قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الدعوى القضائية التى تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكرورى، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس، إلى جلسة 31 يوليو المقبل، للاطلاع.
حضر المحاميان شوقى السيد ومنصف سليمان، عن المستشار يحيى الدكرورى، وطلبا التدخل هجوميا فى الدعوى، وطلبا الإذن بإدخال رئيس مجلس الدولة فى الدعوى، كما طلب المحاميان إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية لعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017.
كان محمد حامد سالم، المحامى، أقام الدعوى التى حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكرورى" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.
جاء فى الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "الدكرورى"، نجله يوسف يحيى راغب الدكرورى، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذى يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التى ينبغى أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق، فتعينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والده على حساب شخص أخر أكثر كفاءة.
وقالت الدعوى، إن نجل المستشار دكرورى، أقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 إدارية عليا طعنا على تخطيه فى التعيين في إحدى الوظائف القضائية وصدر الحكم بالرفض، وحيث إن مجلس الدولة هو المختص بنظر طعون التخطي فى التعيين بالمناصب القضائية وقد قصر نظر الطعون على درجة واحدة فقط أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ التقاضى على درجتين، حيث إن المستشار يحيى الدكرورى قد شارك فى هذه الدائرة برفض مئات الطعون والحكم بالأحقية لأعداد قليلة وظل راضيًا عن ذلك دون أن يحرك ساكنًا وهو يعلم أن نجله في منصب قضائى بتقدير مقبول دور أكتوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة