أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، أكدت فيها على أحقية العاملين المدنيين بالدولة، الذين انتهت خدمتهم، فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة، دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائى.
جاءت الفتوى تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، بمجرد انتهاء خدمته لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل أو طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مصطفى
كان فين
الملاحظ أننا نتعامل معا مثل القط والفار ..واحد مفترس والآخر فريسة ..والملاحظ أيضا أن هذه الفلسفة متوارثة وغيرظاهرة وإنما باطنة فى اللاوعى ...وكل صاحب سلطة يتعامل بنفس الاسلوب ..ولا أقصد هنا السلطة السياسية فقط فالاب او الام مقابل الأبناء وصاحب العمل مقابل العامل ..البائع مقابل المشترى ..الطبيب مقابل المريض ..الدولة مقابل المواطن كل يدور ويلف على الآخر ويحاول قدر المستطاع إلا يحصل الآخر على حقة وبسهولة ..ومن هنا تولدت عدم ثقة بيننا جميعا وأصيب كل منا بهاجس الشك والريبة تجاة الآخر ..مثلا موضوع اجازات العامل كان يسير من فنرة طويلة برفع قضية من العامل ثم الحكم بتحقيقه ثم إجراءات سخيفة ثم صرف المقابل المادى ..فى فترة زمنيه تتجاوز السنة وكان المستفيد الأول هو المحامى الذى يتقاضى 10%من المبلغ ورغم معرفة الدولة بأحقية الموظف فى الصرف وأن هذا حق أصيل للموظف او العامل الا أنه القاعدة الاساسية فى مصر هى ابقى قابلنى لواخذت حاجة ..قس على هذا كل تعاملاتنا معا... اما حان الوقت لأن نرسم تعاملاتنا معا على السهولة واليسر لتكون قاعدة عامة ويكون التعقيد هو الاستثناء