قال النائب محمد أبوحامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن استمرار وجود الأحزاب الدينية كجزء من الحياة السياسية المصريى جريمة في حق الدستور المصري ، وشعب مصر، مطالبا الدولة المصرية بأن تتبع الإجراءات القانونية في ملاحقة الأحزاب قضائيا لأنها لا تحل إلا بحكم قضائي.
وأضاف "أبوحامد " فى تصريح لـ "اليوم السابع"، "من العبث أن نعلم أن حزب الإصلاح والتنمية انتخب طارق الزمر الهارب في تركيا رئيسا للحزب والدولة ساكتة على هذا" ، مؤكدا أن نزول المصريين في 30 يونيو كان ضد تيار الإسلام السياسى إجمالا بكل أحزابه وجماعاته.
وتابع " فيه مواطنين رفعوا قضايا ولم يفصل فيها.. وعلى الدولة أن تستمر فى ملاحقة الأحزاب الدينية حتى إسقاطها لأن وجودها تعدى على الدستور وتهديد واضح للأمن القومى المصرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة