وصلت الأزمة الداخلية لحزب النور، إلى ساحات القضاء، بعدما أعلن القيادى السلفى سامح عبد الحميد، عضو الحزب المفصول، رفع دعوى قضائية ضد النور، بعدما أخل بالاتفاق معه، وخالف وعوده، فى الوقت الذى ردت فيه اللجنة التشريعية بحزب النور، بأن عبد الحميد خالف اللائحة الداخلية للحزب، ولم نعده بالعودة للحزب، فى الوقت الذى أكد فيه نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه الواقعة تؤكد مدى الأزمة التى يعانى منها السلفيين.
وفى سابقة هى الأولى من نوعها، قرر قيادى مفصول من حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، اللجوء للقضاء من أجل إعادته للحزب مرة أخرى.
وقال سامح عبد الحميد القيادى السلفى، المفصول من حزب النور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حزب النور خالف الاتفاق الذى عقده معى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بعدما أصدر الحزب قرارا بفصلى".
وسرد "عبد الحميد" كواليس تمت بينه وبين الشيخ ياسر برهامى عقب فصله من الحزب فى شهر مارس الماضى، قائلاً: "بعد أن قام حزب النور بارتكاب خطأ شنيع بفصلى من الحزب، ولم يُعلن الحزب أسباب هذا الفصل، رغم أننى لم أخالف أى مادة فى لائحة الحزب؛ أعلنتُ عن شروعى فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل لى استرداد حقوقى، ولكن الشيخ ياسر برهامى تفضل مشكورًا وطلب مقابلتى ؛ وعندما ذهبتُ إليه طلب منى تقديم طلب للحزب لإلغاء قرار الفصل، وعلى ذلك توقفت عن اتخاذ أى إجراء قانونى".
وأضاف: "كان المنتظر إلغاء قرار الفصل خلال أيام، ولكن الحزب ماطلنى لأكثر من شهر ونصف، وهذا إخلال وتعسف وتمطيط لا داعى له، وفى النهاية لم يتم إلغاء الفصل، وفى هذا إحراج لمقام الشيخ برهامى وإخلال بوساطته، وكأن الحزب أراد تعطيلى إلى أن تتم الانتخابات الداخلية للحزب".
وتابع: "الخلاف الإدارى لا يُفسد الأُخوة، وهذا لا يتعارض مع حبى لمشايخنا واعتزازى بإخوانى، والآن أنا مُضطر للجوء للقضاء، وقد كلفتُ أيمن القاضى المحامى برفع الدعاوى القضائية فورًا".
فى المقابل قال جمال متولى، عضو اللجنة التشريعية بحزب النور، إن الحزب قرر فصل سامح عبد الحميد، بعد مناقشة القرار داخل اللجنة التشريعية، حيث أكدت اللجنة أنه يخالف التعليمات وقرارات الحزب كثيرًا، وبالتالى وفقا للائحة الداخلية تم اتخاذ قرار بفصله.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بحزب النور، لـ"اليوم السابع" أن واقعة سامح عبد الحميد هى ظاهرة عارضة، وجميع أعضاء النور يلتزمون بقرارات الحزب وتعليماته، إلا الشيخ سامح عبد الحميد، وفصله لم يؤثر على الحزب، موضحا أنه لم يتم إسال وعود له بعودته للحزب، وقرار فصله قانونى ولم نخالف فيه اللائحة.
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وصول الأزمة الداخلية للنور إلى ساحات القضاء، هى ظاهرة فريدة ونوعية حيث لأول مرة تخرج الخلافات الداخلية للأحزاب الدينية، للعلن، ,لأول مرة يتم فصل عضو بالحزب ورفض عودته.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه دائما ما تكون قرارات الانشقاق والفصل قليلة داخل الأحزاب الدينية، والجميع يلتزم باللائحة، إلا أن الواقعة الأخيرة التى تضرب حزب النور تؤكد مدى الأزمة التى وصلت لها الأحزاب الدينية.
جدير بالذكر أن حزب النور السلفى أصدر بيانا فى شهر مارس الماضى، أعلن من خلاله فصل سامح عبد الحميد حمودة بشكل نهائى، بعد التحقيق معه، وأخذ رأى الهيئة العليا للحزب.
