تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعا صباح اليوم الأحد، لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه، وكذلك بعض النقاط ممثلة فى مخالفة تشكيل مجلس إدارة الجهاز للقرار الجمهورى الصادر بتشكيله، ووجود شبهات فساد فى تصرفات الجهاز فى الأراضى التى تم تخصيصها.
كما تراجع البيان الذى سبق أن طلبته الخاص بالأراضى التى تم طرحها واستغلالها من المطورين التجاريين، ومطالب بعض المطورين التجاريين، باستغلال الأراضى فى بناء فنادق وليس مراكز تجارية، بالإضافة إلى مراجعة كافة التعاقدات الوظيفية، وإجراءات وإقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز منذ إنشائه.
وأخيرا تناقش اللجنة أيضا أسلوب شغل المنااصب القيادية فى الجهاز، ومدى توافق الخبرات والتأهيل العلمى، والقدرات الوظيفية، لشغل تلك المناصب، ومرجعية تقدير الرواتب لهذه المناصب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة