أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الانتهاء من تقرير مشروع القانون بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى أقرب وقت ممكن، ليلحق بجدول أعمال أولى جلسات مجلس النواب المزمع عقدها فى 12 يونيو الجارى، على أن يتم التنسيق بمجرد إقراره مع هيئة مكتب المجلس لمخاطبة الجهات التى تتضمنها القانون لإرسال ترشيحاتها، وذلك لدراستها بحيث يتم تنفيذ جميع إجراءات التشكيل عقب إقرار الرئيس السيسى للقانون.
وقال الغول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البرلمان حريص على وضع التشكيل الجديد والنهائى للمجلس قبل بداية شهر أغسطس، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
وعن آليات اختيار المجلس القومى الجديد، أشار الغول، إلى أن مصر تتضمن الكثير من القامات التى تصلح لرئاسة المجلس وعضويته، لاسيما أنه تكليف وليس تشريفًا، ومحمل بالأعباء الثقيلة وليس مجرد وجاهة اجتماعية، مشدداً على أن معايير الاختيار ستكون منضبطة بحيث يكون ممثل المجلس مستقل تماماً بعيداً عن الانتماء الحزبى أو أن يكون عضواً بأحد الجمعيات الأهلية، وألا يكون منتميًا لأى من الجماعات المحظورة أو الإرهابية، وذلك ليكون منزهة عن أى عصابيات داخلية.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيراعى عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان التمثيل الملائم لجميع فئات المجتمع، ومنهم المرأة والشباب بجانب ذوى الخبرة فى المجال الحقوقى.
.jpg)
