قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستعمل مع مجلس النواب على وضع الخطط التنفيذية، على أن يتم تنفيذها خلال 3 أشهر، لافتا إلى أن الموارد المتاحة للوزارة تكفى 45 % فقط من الاحتياجات.
وحول مشاكل القمامة، أوضح الشريف، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا، أنه لا يوجد أى توجه للتعاقد مع شركات أجنبية فى مجال النظافة، مشيرا إلى أن التعاقدات مع الشركات الأجنبية ستنتهى خلال سنة وستتولى هيئة النظافة هذه المهام، فضلا عن وجود أجندة لإنشاء شركات وطنية مسئولة عن النظافة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة منتشرة فى كل المحافظات، لافتا إلى أنها مشكلة مصر كلها، والأمر يتطلب التكاتف لحلها والاستفادة من افكار النواب لحلها، معلنا أن هناك مجهودا يتم بذله خلال الأيام الحالية لمواجهة الأزمة، وأن هناك حركة سيتم الشعور بها على الأرض خلال الثلاث شهور المقبلة.
وأعلن عن إنشاء شركات وطنية لتتولى مسئولية النظافة، وأنه سيتم العمل على توفير الموارد المالية لها خلال تلك الفترة الى حين تأسيسها، وتابع، سيتم إغلاق كافة المدافن الملوثة للبيئة وفتح مدافن صحية بديلة.
وتابع أن الحكومة ترغب فى تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة والتى تم البناء عليها منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن هذه المسألة تتم حاليا من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة، والمحليات عليها التنفيذ بعد اعتماد مجلس الوزراء.
وأضاف الشريف، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة د. على عبد العال تعقيبا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب عن تقنين أوضاع اليد على أرضى الدولة، أن رسالة أعضاء البرلمان وصلت وهذا الملف يتطلب تضافر جميع الرجال المخلصين فى الدولة مع المجلس وسأحصل على المضابط لإيصالها لدراسة الرؤى العلمية المقدمة من قبلكم.
