وأشار الصافى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن هناك مساحة أرض بجوار منطقة النوبارية لا تصلح لزراعة ايا من المحاصيل سوى الأرز، وعلى الرغم من ذلك تم استثنائها من ضمن الأراضى المراد زراعتها بالمحافظة، موضحا بأن وزارتى الزراعة والرى قررت السماح بزراعة 175 ألف فدان بالبحيرة ولكن هذه المساحة لم توزع بالشكل المناسب لطبيعة التربة مما تسبب فى تحرير عدد من المخالفات لبعض المزارعين الذين لا تصلح سوى لزراعتها أرزا مما يشكل عدم عدل فى التوزيع.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لم يطلب من الحكومة متمثلة فى وزارتى الزراعة والرى، زيادة المساحات المخصصة للزراعة ولكن طلب إعادة توزيع المساحة وفقا لطبيعة التربة، قائلا يوجد عدد من الجمعيات التى تعانى من هذا القرار على رأسها جميعات باغوث وعمارة وايفا وحرارة والعديد من الجمعيات إلى جانب الفلاحين الذى شمل القرار أرضهم.