أدان المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، محاولات وقف رئيسة المحكمة العليا فى نيبال القاضية سوشيلا كاركى.
وحذر الحسين - فى بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة - من أن هذه المحاولة من جانب الحكومة ستكون تقويضا لاستقلال القضاء، خاصة وأن القاضية كان لها دور فعال فى عدد من القرارات الحساسة سياسيا، مشيرا إلى أن محاولة إبعادها تثير مخاوف جدية بشأن التزام الحكومة النيبالية بالعدالة الانتقالية وسيادة القانون.
وقال المفوض السامى إن الحزبان الحاكمان فى نيبال قدما فى 30 أبريل الماضى دعوى اتهام ضد رئيسة القضاة، بزعم أنها تعدت على صلاحيات السلطة التنفيذية، وبما يشير إلى سوء فهم جوهرى فيما يتعلق بدور القضاء المستقل، لافتا إلى أن رئيسة المحكمة العليا تم إيقافها إلى حين إتمام إجراءات الإقالة، بعد إنشاء لجنة تحقيق وتصويت البرلمان.
وقال الحسين إن تلك العملية من غير المرجح أن تنتهى قبل بلوغ القاضية سن التقاعد الإلزامى فى 7 يونيو المقبل، وبما يعنى أنها لن تكون قادرة على المشاركة فى عدد من القضايا الحساسة سياسيا التى أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر فيها فى المستقبل القريب.
