الجامعة العربية تطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للسجون الإسرائيلية

طالب سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية، للاطلاع على الانتهاكات التى ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف بإلزام سلطة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك فى كلمة "الشوبكي" اليوم الخميس، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التى عقدت للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية .

وطالب الشوبكى بضرورة تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسئولياتها بموجب اتفاقيات جنيف، والتدخل الفورى لتأمين الكرامة والمعاملة الإنسانية للأسير الفلسطينى وأهله، والقيام بواجباتها تجاه حث الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، وفق القانون الدولى الإنسانى.

وأكد الشوبكي، على ضرورة تدخل فورى وعاجل من قبل المجتمع الدولى ومؤسساته الحقوقية، لإلزام حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى، ومعاملتهم وفق ما تنص عليه اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، ومياثق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المضربين عن الطعام، محذرا من نتائج سياسة التحريض العنصرى التى تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الأسرى وذويهم وأسر الشهداء.

وقال الشوبكى إن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لدعم ومساندة نضال ومطالب وحقوق ما يزيد عن(6500 ) أسيرة وأسير، يقبعون فى ظلام سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالأخص لمواكبة ودعم إضراب الحرية والكرامة، وهو إضراب مفتوح عن الطعام، يخوضه أكثر من 1800 أسير فلسطينى منذ 18 يوماً، وتحديدا من تاريخ 17 إبريل الماضي، يوم الأسير الفلسطينى من كل عام.

واعتبر الشوبكى أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة نضالية يمارسها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون للضغط على السجّان الظالم، من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والقانونية العادلة، وفقاً للقوانين الدولية، خاصة القانون الدولى الإنساني، ولإنهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الانتقاص من حقوقهم فى زيارات الأهل، والتواصل مع ذويهم، بل وتعمد الإساءة إلى أسرهم أثناء الزيارات، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، وممارسة التمييز العنصرى الممنهج ضدهم.

ودعا الشوبكي، كأسيرٍ محرر، لاتخاذ موقف عربى يرقى إلى مستوى عذابات الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتصدى لجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطينى، وخاصة فى هذه الآونة، الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية "هذه المعركة التى كنا نطلق عليها فى الأسر، خيار الصفر، حين لا يترك لنا الاحتلال وسيلة أخرى للمطالبة بحقوقنا العادلة".

وتابع الشوبكي:"إنه مرّ على سجون الاحتلال الإسرائيلى قرابة مليون فلسطيني، وهذا يعنى أن ما نسبته 8.5 فى المئة من أبناء الشعب الفلسطينى قد عانوا من تجربة الاعتقال فى سجون الاحتلال، مشيرا ان سلطات الاحتلال تعتقل حالياً 6500 من خيرة أبناء وبنات الشعب الفلسطينى المناضل، بينهم 300 طفل، و57 أسيرة، و1800 مريض يعانى مشاكل صحية جدية بعضها يهدد الحياة، كما تعتقل سلطات الاحتلال 13 من نواب المجلس التشريعى الفلسطينى المنتخبين، منهم القائد مروان البرغوثى، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات فصائل العمل الوطنى الفلسطيني، بينهم الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية".

وأشار إلى أن عدد الأسرى الأبطال الذين قضوا فى سجون الاحتلال فترات تزيد عن 20 عاماً، يبلغ 44 أسيراً، منهم 13 اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أسلو عام 1993، أقدمهم الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس من فلسطينيى الداخل (1948)، المعتقلان منذ أكثر من 34 عاماً، وتحديداً منذ يناير عام 1983، والأسير نائل البرغوثي، الذى قضى أطول فترة اعتقال فى سجون الاحتلال، وهى أكثر من (36) عاماً، وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 210 شهداء ، منهم 13 أسيراً استشهدوا فى الأعوام الستة الأخيرة بسبب الإهمال الطبى المتعمد.

وقال الشوبكي، من بين مطالب إضراب الحرية والكرامة، هو إنهاء سياسة الاعتقال الإدارى التى تمارسها سلطات الاحتلال على نحو واسع وغير قانونى ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يقضى حالياً 500 معتقل إدارى فترات اعتقال غير محددة فى سجون الاحتلال، والاعتقال الإدارى هو شكل تعسفى من أصعب أشكال الاعتقال خاصة من الناحية النفسية، حيث يتم تطبيقه استناداً إلى أمر إدارى عسكري، بدون حسم قضائي، وبدون محاكمة، وبدون لائحة اتهام، وبدون أدلة معلنة، حيث تعتبر سلطات الاحتلال أن ملف الاعتقال سري، تُعده أجهزة الأمن الإسرائيلية، ولا يطّلع عليه المعتقل، ولا محاميه، بل وفى الكثير من الحالات لا يطلع عليه القاضى الذى تُعرض عليه القضية، وهو ما يُسمى بالملف الأسود، وبذلك فإن الاعتقال الإدارى يحرم المعتقلين إدارياً من الحقوق الممنوحة للمعتقلين العاديين، فهم لا يعرفون سبب اعتقالهم، ومتى سيتم إطلاق سراحهم وما هى الأدلة المتوفرة ضدهم، ولا تمنح لهم فرصة دحض هذه الأدلة.

وأضاف الشوبكى إن سلطات الاحتلال مارست الاعتقال الإدارى بحق عشرات آلاف الفلسطينيين، الذين سُجنوا لفترات تراوحت بين عدة شهور وعدة سنوات (وصلت إلى 9 سنوات)، وبلغ عدد من تعرضوا لهذا النوع من الاعتقال منذ العام 2000 نحو 27 ألف معتقل.

وقال الشوبكى إن حكومة الاحتلال رفضت قراراً سياسياً برفض مطالب الأسرى، حتى الآن، بل وتخوض حملة عقاب وتحريض ضد الأسرى المضربين، مما ينذر بزيادة تفاقم وتردى أوضاع الأسرى بشكل مضطرد، وبرفع درجة الخطر على صحتهم وحياتهم، مشيرا إن أكثر ما يعانى منه الأسير فى عتمة سجون الاحتلال الظالم، هو الحرمان من رؤية الأحبة والأهل على نحو كافٍ لقضاء لحظات إنسانية غاية فى الأهمية، حيث لا يسمح بالزيارة سوى مرة واحدة شهرياً، ولمدة قصيرة لا تتجاوز 45 دقيقة فى كل مرة، وكثيراً ما يُحرم الأسير من ملامسة أحبائه ومصافحتهم وعناقهم، وبذلك يتعرض لأقسى أنواع القهر الإنسانى الذى يستهدف النيل من كرامته وعزيمته وإنسانيته.