"سيد.م.س" تاجر سيارات، فوجئ عام 2004، بإدراج اسمه فى قوائم المسجلين الجنائيين بوزارة الداخلية، ومتهم فى قضيتين جنائيتين، وظل هكذا لمدة 13 عاماً حاول فيها تقديم كافة الأوراق والمستندات التى تثبت عدم صلته بتلك القضايا، ولكن وزارة الداخلية لم ترفع اسمه من قوائمها إلى أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بإلزامها برفع اسمه.
"تشابه الأسماء" هو السبب فى معاناة "سيد" حيث اتهم فى القضيتين رقمى 37896 لسنة 2005 جنح البساتين، و27204 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة، وقد تبين من المستندات أن القضية الأولى مقيدة ضد مواطن آخر يحمل ذات الاسم والقضية الثانية مقيدة ضد مواطن ثان يحمل ذات الاسم، ويعمل بمخبز بلدى، ومواليد 1984، فى حين أن "سيد" يعمل تاجر سيارات ومن مواليد 1959، بما مفاده أن القضيتين لا يتعلقان به.
الإدارية العليا كشفت فى حيثيات حكمها أن "سيد" لم يثبت صلته بالقضيتين ولم يتم إدانته، ويصبح ادراج اسمه ضمن المسجلين جنائياً، يخالف الواقع ويخل بحقه الدستورى فى التمتع بأصل البراءة، طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائى، كما أن استمرار تسجيل اسمه بتلك القوائم يجعله محل شبهة من جانب وزارة الداخلية القائمة على الأمن العام، على وجه ينال من حريته الشخصية ويؤثر على سمعته ومستقبلة وأقاربه وذويه، ويتعين محوه من السجل حتى لا يظل سيف الاتهام عن هاتين القضيتين عالقا به إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.
وانتهت الإدارية العليا إلى أن استمرار وزارة الداخلية فى تسجيل القضيتين سالفتى الذكر أمام اسمه وامتناعها عن محوها من سجلاتها وأجهزتها يشكل قراراً إدارياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، ولا يستند إلى سبب صحيح ويجب إلغاؤه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة