حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا، حصل عليه "تامر.ف.م"، برفع اسمه من قوائم المسجلين وزارة الداخلية، بعدما ظل مدرجاً طيلة 13 عاماً، رغم تبرئته من قضية التحرش التى اتهم فيها.
واتهم "تامر" مع آخر فى القضية رقم 3103 لسنة 2004 جنح شرم الشيخ، بقضية التحرش ومحاولة خطف إحدى السائحات، حيث اتهمته "أمال.ا" تونسية الجنسية، وآخر بمحاولة التحرش وخطف نجلتها أثناء قيامها بالسباحة فى شرم الشيخ، وبإجراء التحريات اللازمة أثبتت عدم صحة ما ادعته الشاكية، وفى 5 ديسمبر 2004، صدر الأمر من نيابة جنوب سيناء الكلية باستبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق.
واستبعدت نيابة جنوب سيناء شبهة ارتكاب الواقعة، حيث تأكدت أن أقول الشاكية والمجنى عليها جاءت مرسلة وواهنة، ولم يؤيدها ثمة دليل بالأوراق، فضلاً عما شهد به كلا من "علاء.م" و"محمود.م" من عدم ارتكاب المتهمين لبتك الواقعة، وانتهت النيابة العامة إلى حفظ الأوراق إدارياً عقب الموافقة على استبعاد الشبهة الجنائية.
المحكمة الإدارية العليا قالت فى حيثيات حكمها إن إدراج اسم "تامر" ضمن قوائم المسجلين رغم صدور قرار الحفظ من النيابة العامة فى القضية، يمس سمعته وكرامته بين أقرانه.
وأضافت أن الاستمرار فى إدراج اسمه بقوائم المسجلين بوزارة الداخلية، يشكل قراراً إدارياً مخالفاً للدستور والقانون، وغير قائم على سند صحيح، ويجب إلغاءه، ويخل بحق المدعى الدستورى فى التمتع بأصل البراءة ويجعله محل شبهة من جانب وزارة الداخلية القائمة على الأمن العام وعلى وجه ينال من حريته الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة