"المفوضين": لا يحق لأعضاء الأحزاب الترشح على مقاعد المستقلين بالبرلمان

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائيا أوصت فيه بعدم أحقية قيادات الأحزاب السياسية و المنتمين لها في الترشح لانتخابات مجلس النواب تحت صفة " مستقل"، وأوصت المحكمة بإصدار حكم نهائي بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاد عبد الحكيم عصمت السادات من الانتخابات التكمليلية على مقعد شقيقه " محمد" الذي تم اسقاط عضويته.

وكانت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد أصدرت حكماً في 25 مارس الماضي، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري باستبعاد السادات من الانتخابات، مؤكدة أن انتمائه لحزب معين لا يمكن أن يحول بينه وبين حقه في الترشح مستقلاً؛ نظراً لأن القانون لم يحظر على من ينتمي لحزب سياسي حق الترشح بصفة مستقلة.

وأحالت المحكمة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وصدر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مخالفاً لما انتهت إليه المحكمة، موصياً دائرة الموضوع بتأييد المبدأ الذي انتهى إليه حكم القضاء الإداري بالمنوفية بعدم أحقية المنتمين  للأحزاب السياسية في الترشح بصفة مستقل في الانتخابات البرلمانية.

وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها أن أوراق النزاع خلت مما يفيد انتفاء الصفة الحزبية عن السادات، بل أظهرت وأكدت على صفته الحزبية الثابتة بكونه رئيس حزب السادات الديمقراطي، في حين أن المقعد التكميلي بالانتخابات محل الدعوى أورد فيه وفقا للثابت من الاوراق أنه مرشح مستقل، الأمر الذي يتنافي ومبدأ الشفافية المنشودة بين النائب وناخبه مخالفا لصحيح الواقع والقانون وهو الأمر الذي يصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه غير قائم علي سند من الواقع او القانون ومستوجبا الالغاء. 

وأضاف التقرير أنه ومن حيث إن حكم القضاء الإداري المطعون فيه قد قضى بهذه الوجهة من النظر، فانه يكون متفقاً وحكم القانون – لا مطعن عليه - وينتفى السبب الذى قام عليه الطعن الماثل ويضحى فاقداً لسنده من صحيح حكم الواقع والقانون متعيناً على القضاء رفضه .

وأوضح التقرير أن المهام التي أناطها الدستور بعضو مجلس النواب تتطلب أن يكون متوافرا فيه شروط العضوية الواردة بالقانون، وفي مقدمتها الصفة التي تم انتخابه علي أساسها ابتداء وبقاء، فإن كان المرشح لا يتمتع بها أو خالفها افتقد هذا الشرط و يكون فاقداً لأحد الشروط الواجبة بالضرورة فى المرشح لعضوية مجلس النواب.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في 22 أبريل الماضي، فوز المرشح فخرى طايل، بانتخابات المقعد التكميلي بدائرة تلا والشهداء، في جولة الإعادة على حساب المرشح محمد الجحش.