أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال شهر مايو الجارى، ليتم عرضه على الجلسة العامة وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، مشددا على ضرورة الانتهاء من بااقي التشريعات العمالية خلال شهور قليلة.
وأضاف "المراغى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستستمع لجميع الأطراف المعنية بالقانون، وسيحضر اجتماعها غدا، وزير القوى العاملة محمد سعفان، للرد على ملاحظات اللجنة وملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون.
من جانبه، أشار النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إلى أن أصحاب الأعمال وممثلى العمال سيرسلون للجنة ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل، لمناقشتها بحضور وزير القوى العاملة، وفى النهاية فإن التشريع حق أصيل للنواب.
وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "هل ملاحظات مجلس الدولة ملزمة للحكومة أم هى رأى استشارى؟ لأن كلامه لو ملزم يجب على الحكومة إعادة صياغة 60 مادة فى القانون"، فرد جبالى المراغى قائلا: "إن كان رأى مجلس الدولة ملزما أم غير ملزم، فنحن أصحاب الحق فى التشريع، ولنا الحق فى وضع أى تعديلات على القانون"، ورد محمد وهب الله، قائلا إنه سواء كان رأى مجلس الدولة ملزم أم لا، فإن حق التشريع للبرلمان فقط، ومجلس الدولة أرسل تعديلات قانون الخدمة المدنية ولم تأخذ اللجنة بها كلها.
وتطرقت النائبة جليلة عثمان، إلى وجود المادة الرابعة فى قانون الاستثمار وهى تؤدى لاستبعاد ممثلى العمال فى انتخابات مجالس الإدارات للشركات المساهمة وقطاع الأعمال العام، واعتبر أعضاء اللجنة أن هذا أمر مهم، واقترحوا توقيع عدد من الأعضاء على مذكرة لإعادة المداولة حول هذه المادة داخل لجنة الشؤون الاقتصادية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد رجب
ياترى هتاخدوا راى العمال ؟
المفروض لو هنناقش القانون بجد يجب مناقشته مع التجمعات العمالية فى عدد من الشركات الكبيرة المقاولات والصناعية لاخذ رايهم وتصحيح ثغرات القانون الحالى التى يعانى منها معظم العمال الحاليين وايضا من سبقوهم وتركوا الخدمة لاى سبب سوا بالاقالة او الفصل التعسفى لو عاوزين قانون منصف للجميع ويجب النظر فى القانون ليس فقط للعلاقة بين العامل وصاحب العمل او حقوقه وانما ايضا شكل العلاقة حال انهائها من صاحب العمل وحق العامل فى مكافاة نهاية الخدمة ومقدارها يحدد بشكل واضح وليس مطاط كما بالقانون الحالى والاهم هو كيفية صرف هذه المكافاة ياترى كاش ولا بالتقسيط المريح كما يحدث حاليا من بعض الشركات الكبرى فى المقاولات والتى تصرفها بواقع شهر كل شهر اى انها مرتب لمدة تساوى شهور المكافاة وطبعا قمة الظلم ان تستمر بدون زيادة كما فى المرتب يعنى موت وخراب ديار لمن يتم فصله بدلا من صرفها دفعة واحدة تشجع على عمل اى مشروع يحل مشاكل البطالة لان من يفصل ويصرف مكافاة مبلغ يشجع على مشروع جديد بالتاكيد لن يكون بمفرده وانما يشغل معه واحد او اكثر او على الاقل يجد باب رزق بعد ترك العمل خاصة فى السن المتقدم بعدما افنى عمره لخدمة صاحب العمل الذى جمع الملايين من تعب هؤلاء العمال وفى النهاية نكافاه بصرف المكافاة بواقع شهرين عن كل سنة ثم نسددها له شهريا حسب عدد شهور المكافاة طبعا هذا القانون اصدره اصحاب المصالح من ما نسميهم نواب الشعب ولكنهم فى الواقع كانوا نواب مصالح ومعظمهم اصحب عمل قبل ان يكونوا نواب الشعب ولكن الامل فى المجلس الحالى لينصف العمال اكثر ويعطيهم الحق والامان فى عملهم لندفع عجلة الانتاج