قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة أمامها من عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، التى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة 3 اغسطس المقبل.
وحملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
