قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس الأربعاء لمراجعة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروعات الموازنة العامة لديوان عام وزارة التضامن والمجالس المتخصصة المعنية بنشاط عمل اللجنة، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائى خلال أيام.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التوجه العام لدى اللجنة يتمثل فى دعم جميع الملاحظات الخاصة بزيادة الاعتمادات المالية فيما يتعلق ببرامج الحماية أو الرعاية أو التنمية الاجتماعية، لاسيما لكونها تصب فى صالح المواطن البسيط، لذا فاللجنة سوف تساند الوزارة والمجالس المتخصصة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة فى هذا الشأن.
وتابع أبو حامد، أنه بالنسبة للملاحظات الواردة فى شأن البنود الاستثمارية الخاصة بتطوير المبانى والأصول الثابتة، فإن اللجنة ستراجع بدقة هذه البنود للوقوف على مدى تأثير تطوير هذه المبانى على تفعيل الخدمات وتقديمها بأفضل شكل مُمكن، على أن يتم دعم أى ما يكون له ارتباط مباشر بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ولفت أبو حامد، إلى أن هناك توصيات عامة من المتوقع أن يتضمنها تقرير اللجنة، فى مقدمتها إعادة النظر فى القوانين المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، لتعمد نظام موازنة البرامج لكونها الأكثر فاعلية فى متابعة الوزارات المختلفة عن موازنة البنود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة