الصين تنتقد قرار "موديز" بخفض درجة تصنيفها الائتمانى

 انتقدت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء قرار وكالة موديز للتصنيف الدولى بخفض درجة التصنيف الائتمانى للصين .. قائلة : "إن هذا التخفيض تم على أساس غير مناسب".

وأضافت الوزارة فى بيان رسمى ان قيام موديز بخفض التصنيف الائتمانى للديون الصينية طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية إلى "أيه 1" من "أيه أيه 3" يرتكز على وجهات نظر تبالغ فى تقييم الصعوبات التى تواجه الاقتصاد الصينى وتستخف بقدرة الصين على تعميق الإصلاح الهيكلى فى جانب العرض وتوسيع الطلب الكلى.

وأضافت ان الاقتصاد الصينى استقبل عام 2017 بقوة ملحوظة، حيث زاد إجمالى الناتج المحلى بنسبة 6.9 فى المائة فى الربع الاول من العام، متجاوزا الهدف العام الكلى البالغ 6.5 فى المائة ومتعديا نسبة ال6.8 فى المائة التى سجلت فى الربع الأول من عام 2016

.
وأشارت الى انه فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى ارتفع الدخل المالى 11.8 فى المائة، مقارنة بـ8.6 فى المائة فى نفس الفترة العام الماضي. مؤكدة ان هذا الأداء القوى يعد عاملا مؤثرا فى الإصلاح الهيكلى الجارى فى جانب العرض.

وقالت الوزارة فى بيانها ان توقعاتها هى أن يحافظ الاقتصاد الصينى على نمو مطرد وسريع نسبيا بفضل تعميق الإصلاحات فى الشركات الحكومية والتمويل والضرائب والأسعار بالأضافة إلى تطبيق مبادرة الحزام والطريق التى سيتم من خلالها احياء طريق الحرير التجارى القديم وزيادة توطيد الروابط التجارية التى كانت تربط بين آسيا وافريقيا واوروبا منذ قرون مضت.

ورفضت وزارة المالية الصينية أيضا توقعات موديز بأن ترتفع نسبة دين الحكومة الصينية إلى إجمالى الناتج المحلى إلى 40 فى المائة فى عام 2018

.
وقالت إن مخاطر ديون الحكومة الصينية قابلة للسيطرة عليها كليا. وأشارت الى ان معدل الديون وصل إلى 36.7 فى المائة فى عام 2016، وهى نسبة أدنى بكثير من خط الإنذار للاتحاد الأوروبى والذى يبلغ 60 فى المائة وكذلك أدنى مما كان عليه الحال بالنسبة للدول المتقدمة والدول الناشئة الرئيسية الأخرى فى العام الماضي.

وأضافت الوزارة إن إقراض الحكومة سيخضع للسيطرة الصارمة على خلفية الإصلاح الهيكلى الجارى فى جانب العرض. واعربت عن ثقتها فى ان النمو المتوسط والعالى للناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القادمة سيقدم دعما أساسيا للسيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية.

وقالت انه من المستحيل ان تشهد مخاطر ديون الحكومة الصينية تغيرات رئيسية فى الفترة ما بين عامى 2018 و2020.