قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى إن برنامج صندوق النقد الدولى سيدعم التحسن التدريجى فى الوضع المالى والخارجى لمصر، لكن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية تهدد ببطء وتيرة زخم الإصلاح المالى.
ونجحت مصر فى نوفمبر الماضى فى توقيع اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات.
ونفذت السلطات المصرية حزمة من الإصلاحات الجريئة حتى تتمكن من إبرام الاتفاق مع الصندوق، كان من بينها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة.
وقال ستيفين ديك، نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية فى "موديز" فى تقرير بالإنجليزية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تنفيذ أهداف برنامج صندوق النقد الدولى، والتى تتضمن خفض العجز المالى والدين العام،ى علاوة على تحسين وضع السيولة الخارجية للبلاد، سيعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الائتمانية الرئيسية.
وورغم ذلك، حذر ديك من أم أهداف الإصلاح المالى الطموحة قد تواجه تحديات ومخاطر فى التفيذ فى سيناريو تنامى السخط المجتمعى.
وتوقع التقرير تراجع العجز المالى إلى 11% و8.5% من إجمالى الناتج المالى فى 2017 و2018 على التوالى، مقابل 12.6% فى 2016.
وأبدت "موديز" تحفظها على توقعات برنامج صندوق النقد الدولى بهبوط العجز إلى 10% و6.1% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 و2018 على التوالى، وهو ما أرجعته إلى توقعها بتباطؤ النمو الاقتصادى والعجز المالى فى المديين القريب والمتوسط.
ورغم التحديات المالية الكبيرة التى تتوقع موديز أنى تظل كبيرة، لكنها أكدت أن الإصلاحات المالية والهيكلية ستؤدى على الأرجح إلى تحسن التصنيف الائتمان السيادى بعد فترة برنامج صندوق النقد الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة