أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدء جلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد يوم الاثنين المقبل، للاستماع لوجهات نظر الأطراف والجهات والفئات المعنية والمرتبطة بالقانون.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أنها ستدعو جميع الجهات المعنية بالقانون ولن تستثني أحدا، من ممثلي العمال والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال والاتحادات والمجالس التي لها علاقة بالقانون.
قوي البرلمان" تدعو مجالس المرأة والطفل وحقوق الإنسان للحوار المجتمعي لقانون العمل
كما أكدت لجنة القوي العاملة أنها ستدعو المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع ممثلي العمال والنقابات العمالية لحضور الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد.
كما طالب بعض النواب بتوجيه الدعوة للنقابات العمالية المستقلة لحضور جلسات الاستماع حول قانون العمل.
وقالت النائبة جليلة عثمان ، إنه يجب توجيه الدعوة لمجالس المرأة وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة لأن هناك مواد خاصة بعمالة الأطفال والمرأة العاملة وحقوق العمال، يجب أخذ رأيهم فيها ولو وافقوا على مشروع القانون سيكونوا شركاء في صناعته.
كما طالبت عثمان، بدعوة اتحاد الصناعات وكافة الجمعيات المهتمة بالمرأة والطفل وكذلك ممثلين عن عمالة الأطفال، ومنحهم نسخة من مشروع القانون قبل بدء جلسات الاستماع.
كما طالب النائب فايز أبو خضرة، بعدم استثناء أي فئة من جلسات الاستماع بما فيها النقابات العمالية المستقلة، ودعوة مجالس المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وكافة ممثلي العمال.
قوى البرلمان" ترسل مشروع قانون العمل لمجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه بشأن المحاكم العمالية
و أرسلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نسخة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي انتهت اللجنة من مناقشته أمس، إلى المجلس الأعلى للقضاء، لأخذ رأيه في مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات العمالية.
ويتضمن مشروع قانون العمل فصلا عن المحاكم العمالية، والتي ينص على إنشائها لأول مرة، إذ ينص على أن تنشأ محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ويكون هناك دائرة في محكمة النقض للفصل في الطعون على أحكام المحكمة العمالية.
ووجهت اللجنة دعوة لمجلس القضاء الأعلى لحضور من يمثله في جلسات الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل بشأن القانون، كما ستوجه دعوة للمجلس القومي لشئون الإعاقة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيره.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تبدأ مناقشة قانون المنظمات النقابية من حيث المبدأ
فى سياق متصل، بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغى، في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية من حيث المبدأ، بحضور ممثلي وزارة القوي العاملة.
وأكدت اللجنة أهمية مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية وإصداره في أسرع وقت، نظرا للحاجة الملحة للقانون لإجراء انتخابات مجالس النقابات العمالية.
وأوضحت اللجنة أن هناك مشروعي قانونين مقدمين بشأن قانون المنظمات النقابية، أحدهما من الحكومة والآخر مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوي العاملة، وسيتم مناقشتهما جنبا إلى جنب.
وشرح ممثل الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد فلسفة المشروعين، واتفقت اللجنة على بدء مناقشة مواد مشروع القانون كقراءة أولية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل.
وكيل "قوى البرلمان": سنلتزم بملاحظات منظمة العمل الدولة بشـأن قانون المنظمات النقابية
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت اليوم مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية من حيث المبدأ، وستبدأ مناقشة مواده تفصيليا كقراءة أولية الأسبوع المقبل.
وأكد وهب الله، أن هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الفترة الحالية، واللجنة حريصة على إصداره في أسرع وقت ممكن وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وتابع: "سبب تأخير مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية خارج عن الإرادة، وحتي أيام قليلة ماضية كانت هناك نحو عشرة ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على القانون، وهذه الملاحظات يجب مراعاتها والالتزام بها عند مناقشة مشروع القانون".
كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة، أهمية إصدار قانون المنظمات النقابية لإجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية، والتي ستجري على أساس الضوابط التي سيضعها هذا القانون، خاصة فى ظل مد الدورة النقابية للمجالس الحالية أكثر من مرة نتيجة تأخر القانون، بجانب الحاجة لصخ دماء شبابية جديدة في العمل النقابي ومجالس الإدارات.
محمد وهب الله: سنطبق الحريات النقابية وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر
كما قال النائب محمد وهب الله، إن التشريعات العمالية مثل قانونى العمل والمنظمات النقابية تعد من القوانين الهامة المكملة للدستور، وإن الدستور كفل الحريات النقابية، مشددا على أن اللجنة النقابية فى منشأة أو شركة يجب أن تكون لجنة واحدة.
وتابع "وهب الله"،: "سنطبق الحريات النقابية طبقا للاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة، والتى وقعت مصر عليهما".
وأشار "وهب الله"، إلى أن اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيا حول قانون المنظمات النقابية وستدعو إليه جميع الأطراف المعنية به للاستماع إلى وجهات نظرها.
ممثل الحكومة بالبرلمان: نلتزم بـ64 اتفاقية عمل دولية فى قانون التنظيمات النقابية
من جانبه، قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، إن الهدف من مشروع القانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حماية حق التنظيم، أن تكون كل الكيانات والتنظيمات النقابية تحت مظلة هذا القانون.
وتابع ممثل الحكومة: "لم يعد هناك كيانات تسمى نقابات مستقلة أو غير مستقلة، فالأصل أن النقابات مستقلة، ولكن لابد أن تكون كل الكيانات التنظيمية تحت مظلة قانون واحد ينظمها، ومصر مصدقة على 64 اتفاقية عمل دولية يجب الالتزام بها وأن يكون قانون المنظمات النقابية متفقا معها وهذا التزام دستورى وداخلى".
ولفت إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية وضع بمشاركة العمال، ويراعى معايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم، ويحقق أمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال مواقع العمل المختلفة، وأنه مع رأى لجنة القوى العاملة فى مناقشة المشروع كقراءة أولية وبعد ذلك إجراء حوار مجتمعى بشأنه".
أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان يرفضون تعدد اللجان النقابية داخل المنشأة الواحدة
واعترض عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، على فكرة تعدد اللجان النقابية داخل المنشآت والشركات، ووصفوا ذلك بأنه تفتيت للتنظيم النقابى، مطالبين بأن تكون هناك لجنة نقابية واحدة داخل كل شركة أو منشأة.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة ومقدم مشروع قانون المنظمات النقابية: "مش عايزين التعددية النقابية، يعنى مينفعش منشأة واحدة يكون فيها لجنيتن أو 3 لجان نقابية لازم لجنة واحدة، لأن دا تفتيت للتنظيم النقابى".
وتابع "عبد الفتاح": "أنا كنت رئيس اتحاد العمال للنقابات المستقلة بالإسكندرية، واكتشفت إن فيه لجان نقابية مكونىة من شخصين أو ثلاثة، لازم اللجنة النقابة يكون وراها عدد كبير من العمال والعاملين مش يكون واحد واتقني قاعدين على قهوة، كده انت بتشوه العمل النقابى، يجب أن نحافظ على التنظيم النقابى ليحمى العمال يدافع عن حقوقهم، دا بناء جديد للاستثمار".
وأيدت النائبة جليلة عثمان، عدم تعدد اللجان النقابية والاكتفاء بلجنة واحدة فى كل منشأة، وكذلك النائب صلاح عيسى، الذى أكد أنه مع المنظمات النقابية وليس ضدها، قائلا: "نحن مع التعددية فى الآراء ولسنا مع تعددية التنظيم واللجان، ونحن مع الديمقراطية لسنا ضدها، وعند مناقشة القانون الجديد لن نقبل بالتغول على حق أحد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة