قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، إن الهدف من مشروع القانون الجديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، أن تكون كل الكيانات والتنظيمات النقابية تحت مظلة هذا القانون.
وتابع ممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء: "لم يعد هناك كيانات تسمى نقابات مستقلة أو غير مستقلة، فالأصل أن النقابات مستقلة، ولكن لابد أن تكون كل الكيانات التنظيمية تحت مظلة قانون واحد ينظمها، ومصر مصدقة على 64 اتفاقية عمل دولية يجب الالتزام بها وأن يكون قانون المنظمات النقابية متفقا معها وهذا التزام دستورى وداخلى".
ولفت إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية وضع بمشاركة العمال، ويراعى معايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم، ويحقق أمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال مواقع العمل المختلفة، وأنه مع رأى لجنة القوى العاملة فى مناقشة المشروع كقراءة أولية وبعد ذلك إجراء حوار مجتمعى بشأنه".
