أبعدت الرئاسة السودانية رسميا، أمس أبو بكر حمد، وزير العدل الجديد من الحكومة، واستبدلته بـ عباس محمد طه، وذلك على خلفية شبهات دارت حول شهاداته العليا، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وأفاد موقع "سودان تربيون" بأن أبو بكر حمد الذى وصفته بالوزير مع وقف التنفيذ، خطف الأضواء مرتين، الأولى عند تسميته وزيرا للعدل فى الحكومة الجديدة، والثانية حين أبلغ بتأجيل تأديته للقسم مع الوزراء الجدد.
وذكر المصدر أن ضجة ثارت فى وسائل الإعلام فور إعلان الحكومة السودانية الجديدة فى 11 مايو، وذلك لأن المعين فى منصب وزير العدل دوّن فى سيرته الذاتية أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أمريكية، وكان " أُبعد سابقا من مؤسسات قطرية بسبب شهادات عليا مزورة".
ونفى أبو بكر حمد تهمة التزوير، لكنه لم يبرز شهاداته، ودخل فى جدل مع حزب المؤتمر الشعبى الذى اتهمه بتلفيق التهم له، فيما توعد أعضاء فى حزب المؤتمر الوزير المبعد بمقاضاته.
وأعلنت صحيفة "السودانى" الأسبوع الماضى أنها حصلت على معلومات تؤكد أن أبو بكر حمد، المرشح لمنصب وزير العدل، "ليس حائزا على درجة الدكتوراه فى جامعة (نورثويسترت) الأمريكية، وهى الجامعة التى قال الوزير إنها منحته الدرجة العلمية".
ونقلت الصحيفة من قاعدة المعلومات المشتركة بين الجامعات الأمريكية أن اسم (أبوبكر حمد عبد الرحيم) لا وجود له ضمن الطلاب الحائزين على درجة الدكتوراه فى الجامعة، بل وأكدت معلومات أخرى أنه لم يدرس فى هذه الجامعة.
ولفت موقع "سودان تربيون" إلى أن المعنى "كان ضمن لجنة الحريات بالحوار الوطنى كشخصية مستقلة، وخاض غمار آخر انتخابات فى العام 2010 كمرشح مستقل لمنصب والى الخرطوم، وكان أكبر مفاجأة فى التشكيل الوزارى".
وأضاف المصدر الإخبارى فى هذا الشأن قائلا إن "آخر ظهور لحمد قبل يومين عندما أعلن فى بعض الصحف أنه سلم شهاداته لرئاسة الجمهورية بنفسه، وأنه فى انتظار مكالمة من القصر الرئاسى لأداء القسم، وبالفعل تلقى اتصالا، يوم الاثنين، لكن بالاعتذار له رسميا عن تولى المنصب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة