البرلمان يتهم الحكومة بإهدار القمح فى موسم التوريد لعدم تخطيه 3 ملايين طن حتى الآن.. النواب يؤكدون: أساءت التصرف والفلاحون لم يحصلوا على مستحقاتهم أكثر من 20 يومًا.. مجدى ملك يرد: التقييم الأمثل بعد 15 يونيو

الثلاثاء، 23 مايو 2017 11:12 م
البرلمان يتهم الحكومة بإهدار القمح فى موسم التوريد لعدم تخطيه 3 ملايين طن حتى الآن.. النواب يؤكدون: أساءت التصرف والفلاحون لم يحصلوا على مستحقاتهم أكثر من 20 يومًا.. مجدى ملك يرد: التقييم الأمثل بعد 15 يونيو قمح - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع اقتراب انتهاء موسم حصاد القمح وخروج المؤشرات الأولية للتوريد، والتى لم تتخطى حتى الآن 3 ملايين طن، انتقد عدد من نواب البرلمان السياسة التى اتبعتها الحكومة فى التعامل مع الفلاحين فى شأن توريده، مؤكدين على أن ما السعر الموضوع من البداية للأردب، والذى كان أقل بكثير من بيعه للقطاع الخاص كان أول الأسباب التى أسهمت فى خفض نسبة التوريد.

 

واتهم عدد أعضاء مجلس النواب الحكومة فى إهدار موسم التوريد، نتيجة بعد الشون عن الفلاحين بالمحافظات وإلزامهم بتسليمها فى أجولة "خيش" وهو ما يعلى من حجم تكلفة التخزين على الفلاح، إضافة إلى أن الفلاح لم يحصل على مستحقاته لأكثر من 20 يومًا وهو ما جعل غيره يعزف عنها، متوقعين استيراد القمح من الخارج لتوفير مخزون جيد للدولة.

 

وكيل "زراعة البرلمان" يتهم وزير التموين بإهدار 2 مليون طن من القمح خلال موسم التوريد

ومن جانبه أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والأمن القومى بمجلس النواب، على أن محصول القمح للعام الجارى مهددًا بعدم وصوله للكمية المستهدفة من التحصيل، مشددًا على أنه لم يتخطى حتى الآن 2 مليون طن رغم أن الدولة استهدفت تحصيل 4 ملايين طن.

 

وكشف وكيل لجنة الزراعة، لـ"اليوم السابع" عن أسباب ذلك من خلال اتهامه لوزير التموين بالتعنت وعدم معاونة الفلاحين على بيع القمح للحكومة، ذلك لعدم فتح شون قريبة منهم بالمحافظات، إضافة إلى الضغط على الفلاح بوضع القمح فى أجولة خيش، وهو ما يكلف الفلاح أكثر كما أنه لهم أكثر من 20 يومًا لم يحصل الفلاح على استحقاقات الأقماح التى وردها للحكومة.

 

وأضاف تمراز، أن كل تلك الأسباب جعلت الفلاح يعزف عن بيع القمح للحكومة وبيعها للقطاع الخاص ومربين الماشية، تجارة الأعلاف كما أن سعر الأردب كان أعلى مما وضعته الحكومة.

 

واتهم وكيل لجنة الزراعة وزير التموين بإهدار أكثر من 2 مليون طن قمح، مطالبًا بمحاسبته، معتبرًا أن هذا يعنى أن الدولة ستضطر للاستيراد وهو ما يؤكد انحيازه للمستوردين ويفرض ضغوطا على الدولة.

 

"خطة البرلمان": الدولة ستضطر للاستيراد كمية قمح أكثر من العام الماضى لسد العجز

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، إن الدولة ستضطر للاستيراد من الخارج أكثر من العام الماضى لسد العجز نتيجة بيع الفلاحين للقمح للقطاع الخاص و لمصانع المكرونة وتحويله لـ"فريك" .

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، أن نسبة التوريد تعد أقل من العام الماضى رغم الرزق الكبير فى محصول القمح بفارق زيادة 25%، محملا المسئولية الكاملة فى ذلك للحكومة لعدم استجابتها لتحذيرات النواب لعدم رفع سعر أردب القمح ودعم الفلاح وهو ما أدى لعزوفه عنها.

 

عضو "اقتصادية البرلمان": الحكومة مضطرة لاستيراد 6 ملايين طن قمح من الخارج

فيما توقع النائب محمد بدراوى، عضو الجنة الاقتصادية، استيراد الحكومة أكثر من 6 ملايين طن استيراد للقمح لتصدى وقوع أزمات بغياب "رغيف العيش" فى بعض المخابز، خاصة أن القضية هامة وتمثل أمن قومى

 

وأكد بدراوى، على أنه سيطرح تساؤلا بشأن خطة الحكومة لتوريد القمح خاصة أن موسم الحصاد حتى الآن لم يسجل أكثر من 2 مليون طن ونصف مع قرب انتهاء التوريد.

 

مجدى ملك لـ"النواب": "الموسم لسه فى نصه أصبروا لـ15 يونيو المقبل"

ومن جانبه قال  النائب مجدى مللك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التقييم الحقيقى يكون لذلك الموضوع يوم 15 يونيو مع الانتهاء الفعلى لموسم التوريد، موضحًا أن الجميع عليه أن يفهم أن الرقم الذى يتم توريده هذا العام يعكس المعادلة الحقيقة للتوريد.

 

و أشار ملك، إلى أن العام الماضى كانت هناك توريدات وهمية سجلتها لجنة تقصى حقائق القمح، مؤكدًا على أن الحكومة تسير على خطة تنفيذ توصيات اللجنة، متوقعًا زيادة نسبة المحصول خلال الفترة القادمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة