قال خبراء اقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة حسب القرار الذي أصدره البنك المركزي أمس الأحد، سوف يؤثر سلبا في رفع الدين العام، ويتسبب في التأثير السلبي على الاقتصاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% للإيداع، ومن 15.75% لـ17.75% للإقراض.
وأرجع الخبراء هذه الخطوة بسبب ما أوصى به صندوق النقد الدولى مؤخرا قبل زيارته الأخيرة لمصر التى تمت فى الفترة من 30 أبريل الماضى وحتى 11 مايو الجارى.
ويرى بعض المختصين أنه حتى إذا كان قرار رفع سعر الفائدة متوقعا تنفيذا لتوصية صندوق النقد وللحد من الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم، إلا أن توقيت اتخاذ القرار حاليا غير مناسب.
وقال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، إنه كان من الضرورى أخذ توصيات صندوق النقد الدولى برفع سعر الفائدة فى مصر لمواجهة ارتفاع التضخم فى الاعتبار، وذلك حتى لا تحدث أى تأخيرات فى صرف الشرائح المالية المقررة للدولة من قبل الصندوق.
وأوضح الفقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار رفع سعر الفائدة تم اتخاذه تنفيذا لما أوصى به صندوق النقد، لافتا إلى أنه من الضرورى أن يكون هناك إجراءات احترازية تؤخذ بالتوازى مع آلية تطبيق ارتفاع سعر الفائدة، خاصة أن رفع سعر الفائدة حاليا، قد يتسبب فى رفع الدين العام وهو ما يستوجب على وزارة المالية أن تضع رؤية وحلول جاهزة لتعويض هذا الأمر فى الموازنة العامة للدولة.
وفى السياق ذاته أرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أسباب توصية صندوق النقد الدولى لمصر برفع سعر الفائدة، إلى قلق الصندوق من معدلات التضخم المرتفعة لدينا، لذا أوصوا بأحد أساليب السياسة النقدية المعروفه لمواجهة مثل هذه الأزمات وهو "رفع سعر الفائدة"، وذلك لامتصاص مزيد من السيولة النقدية حتى لا يزيد الطلب ويؤدى لمزيد من التضخم، خاصة أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من معدلات التضخم.
وأشار الدكتور فخرى الفقى إلى ضرورة إسراع الحكومة فى تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية تجاه الأمور التى لا تزال تثير قلق صندوق النقد الدولى تجاه مصر بشكل عام، والتى يتمثل أهمها فى خفض دعم الطاقة خاصة المواد البترولية لتقليل عجز الموازنة، والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومناخه فى مصر، وذلك حتى لا يحدث انسحاب أو تأجيل للشرائح المالية للقرض الذى يقدمه الصندوق.
هانى توفيق: علاج "التضخم" فى مصر لا يناسبه رفع سعر الفائدة
فيما يرى الخبير الاقتصادى هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، أن ما أوصى به صندوق النقد الدولى مؤخرا وما تم اتخاذه بالفعل أمس من رفع لسعر الفائدة، يعد قرارا غير مناسب تنفيذه فى الوقت الحالى، واصفا توصية الصندوق بذلك بإنها مجرد "روشتة كلاسيكية" من روشتات صندوق النقد فى علاج الأزمات الاقتصادية، التى لا تناسب الأوضاع السياسية فى كثير من الأوقات.
وأضاف توفيق لـ"اليوم السابع" أن رفع أسعار الفائدة –والذى أعلن البنك المركزى فى قراره انه لجأ إليه لمواجهة ارتفاع التضخم- لن يعالج التضخم الموجود فى مصر حاليا، خاصة أن أسباب التضخم فى مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها، موضحا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه بالنسبة لوضع التضخم فى مصر، هناك حلول أخرى لمواجهته كان يجب اتخاذها غير رفع سعر الفائدة والذى سيؤدى تطبيقه لمزيد من الركود التضخمى، خاصة أن هذا القرار لا يعد الحل الأمثل فى الوقت الحالى، وإنما من الممكن مواجهة ارتفاع التضخم بوسائل أخرى مثل تقليل الاستيراد، رفع الجمارك وغيرها من الحلول الاقتصادية.
رئيس قطاع البحوث بـ"فاروس": رفع سعر الفائدة يزيد الدين العام ويؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبى
ومن جانبها قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار، إن الوضع الاقتصادى للدولة حاليا لا يحتمل قرار مثل ما تم اتخاذه أمس برفع سعر الفائدة، خاصة فى ظل بدء انحسار معدل التضخم الشهرى، لافتة إلى أن أسباب التضخم فى مصر لا تعود إلى ارتفاع الطلب عن العرض، ولكن بسبب ارتفاع التكلفة على المصنعين، الذين يمررون هذا الارتفاع للمقال خبراء اقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة حسب القرار الذي أصدره البنك المركزي أمس الأحد، سوف يؤثر سلبا في رفع الدين العام، ويتسبب في التأثير السلبي على الاقتصاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% للإيداع، ومن 15.75% لـ17.75% للإقراض.
وأرجع الخبراء هذه الخطوة بسبب ما أوصى به صندوق النقد الدولى مؤخرا قبل زيارته الأخيرة لمصر التى تمت فى الفترة من 30 أبريل الماضى وحتى 11 مايو الجارى.
ويرى بعض المختصين أنه حتى إذا كان قرار رفع سعر الفائدة متوقعا تنفيذا لتوصية صندوق النقد وللحد من الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم، إلا أن توقيت اتخاذ القرار حاليا غير مناسب.
وقال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، إنه كان من الضرورى أخذ توصيات صندوق النقد الدولى برفع سعر الفائدة فى مصر لمواجهة ارتفاع التضخم فى الاعتبار، وذلك حتى لا تحدث أى تأخيرات فى صرف الشرائح المالية المقررة للدولة من قبل الصندوق.
وأوضح الفقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار رفع سعر الفائدة تم اتخاذه تنفيذا لما أوصى به صندوق النقد، لافتا إلى أنه من الضرورى أن يكون هناك إجراءات احترازية تؤخذ بالتوازى مع آلية تطبيق ارتفاع سعر الفائدة، خاصة أن رفع سعر الفائدة حاليا، قد يتسبب فى رفع الدين العام وهو ما يستوجب على وزارة المالية أن تضع رؤية وحلول جاهزة لتعويض هذا الأمر فى الموازنة العامة للدولة.
وفى السياق ذاته أرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أسباب توصية صندوق النقد الدولى لمصر برفع سعر الفائدة، إلى قلق الصندوق من معدلات التضخم المرتفعة لدينا، لذا أوصوا بأحد أساليب السياسة النقدية المعروفه لمواجهة مثل هذه الأزمات وهو "رفع سعر الفائدة"، وذلك لامتصاص مزيد من السيولة النقدية حتى لا يزيد الطلب ويؤدى لمزيد من التضخم، خاصة أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من معدلات التضخم.
وأشار الدكتور فخرى الفقى إلى ضرورة إسراع الحكومة فى تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية تجاه الأمور التى لا تزال تثير قلق صندوق النقد الدولى تجاه مصر بشكل عام، والتى يتمثل أهمها فى خفض دعم الطاقة خاصة المواد البترولية لتقليل عجز الموازنة، والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومناخه فى مصر، وذلك حتى لا يحدث انسحاب أو تأجيل للشرائح المالية للقرض الذى يقدمه الصندوق.
هانى توفيق: علاج "التضخم" فى مصر لا يناسبه رفع سعر الفائدة
فيما يرى الخبير الاقتصادى هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، أن ما أوصى به صندوق النقد الدولى مؤخرا وما تم اتخاذه بالفعل أمس من رفع لسعر الفائدة، يعد قرارا غير مناسب تنفيذه فى الوقت الحالى، واصفا توصية الصندوق بذلك بإنها مجرد "روشتة كلاسيكية" من روشتات صندوق النقد فى علاج الأزمات الاقتصادية، التى لا تناسب الأوضاع السياسية فى كثير من الأوقات.
وأضاف توفيق لـ"اليوم السابع" أن رفع أسعار الفائدة –والذى أعلن البنك المركزى فى قراره انه لجأ إليه لمواجهة ارتفاع التضخم- لن يعالج التضخم الموجود فى مصر حاليا، خاصة أن أسباب التضخم فى مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها، موضحا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه بالنسبة لوضع التضخم فى مصر، هناك حلول أخرى لمواجهته كان يجب اتخاذها غير رفع سعر الفائدة والذى سيؤدى تطبيقه لمزيد من الركود التضخمى، خاصة أن هذا القرار لا يعد الحل الأمثل فى الوقت الحالى، وإنما من الممكن مواجهة ارتفاع التضخم بوسائل أخرى مثل تقليل الاستيراد، رفع الجمارك وغيرها من الحلول الاقتصادية.
رئيس قطاع البحوث بـ"فاروس": رفع سعر الفائدة يزيد الدين العام ويؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبى
ومن جانبها قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار، إن الوضع الاقتصادى للدولة حاليا لا يحتمل قرار مثل ما تم اتخاذه أمس برفع سعر الفائدة، خاصة فى ظل بدء انحسار معدل التضخم الشهرى، لافتة إلى أن أسباب التضخم فى مصر لا تعود إلى ارتفاع الطلب عن العرض، ولكن بسبب ارتفاع التكلفة على المصنعين، الذين يمررون هذا الارتفاع للمستهلك.
وأضافت "السويفى" أن القيام برفع سعر الفائدة سيترتب عليه آثار سلبية أهمها، تراجع الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة، خاصة أن الأجانب يستثمرون فى أذون الخزانة بسبب ما كانوا يرونه من سعر مناسب فى سعر الفائدة قبل رفعها، علاوة على ما ستتسبب فيه من زيادة فى عجز الموازنة فى بند "خدمة الدين"، والذى تحمل عليه أعباء الزيادة فى أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزى، قد رفع فى 3 نوفمبر الماضى أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة مئوية، فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وأعقبها قرار البنكين الأهلى ومصر بإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد بسعر فائدة 16 و20%، جذبت نحو 400 مليار جنيه حتى الآن.ستهلك.
وأضافت "السويفى" أن القيام برفع سعر الفائدة سيترتب عليه آثار سلبية أهمها، تراجع الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة، خاصة أن الأجانب يستثمرون فى أذون الخزانة بسبب ما كانوا يرونه من سعر مناسب فى سعر الفائدة قبل رفعها، علاوة على ما ستتسبب فيه من زيادة فى عجز الموازنة فى بند "خدمة الدين"، والذى تحمل عليه أعباء الزيادة فى أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزى، قد رفع فى 3 نوفمبر الماضى أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة مئوية، فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وأعقبها قرار البنكين الأهلى ومصر بإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد بسعر فائدة 16 و20%، جذبت نحو 400 مليار جنيه حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة