قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، إنه تم الانتهاء من حصر جميع المخالفات للتعديات على أراضى الدولة بمختلف المحافظات والتابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعى، وسيتم إرسال الحصر النهائى إلى مجلس الوزراء خلال ساعات، مشددا على أن إزالة التعديات هى مسئولية المحافظين وفقا للتفويض الذى منحه الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظين، مشددا على أنه تم وضع آلية لمنع تكرار التعديات تحت مسؤولية المحافظين فى نطاق دورهم الإدارى لهذه المناطق بالإضافة إلى إعداد عدد من السيناريوهات للتعامل المستقبلى مع الأراضى التى ستسردها الدولة.
وأضاف وزير الزراعة، أن صلاحيات المحافظين فى إزالة التعديات على أراضى الدولة لا يعنى إلغاء ولاية وزارة الزراعة عليها ولكنه فى إطار المسئولية التضامنية للجهاز الإدارى للدولة ممثلا فى الوزراء والمحافظين، مشددا على أنه تم إرسال إحداثيات التعديات ومساحتها لـ15 محافظا للانتهاء من إزالة المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وأنه أصدر قرارات لإزالة التعديات على أراضى الإصلاح الزراعى مباشرة لأنها مسئولية وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى ومنها التعدى على 7 ملايين متر مربع من أراضى العجمى وسيتم إزالتها بالقوة الجبرية.
وشدد وزير الزراعة على أن التقرير النهائى حول التعديات على أراضى قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية اكد التعدى على مساحة 13 ألفا و447 مترا من الأراضى البناء ضمن متخللات المناطق السكنية بالقرب والمدن بمختلف المحافظات فضلا عن التعدى على مساحة 783 فدانا و22 قيراطا و3 أسهم من أراضى قطاع الإنتاج والتى يتم الاستفادة منها إلى تطوير الإنتاج الزراعى للمحطات البحثية إضافة إلى التعدى على مساحة 80 فدانا من أراضى المحطات البحثية بمختلف المحافظات والمخصصه كحقول إرشادية لتطبيق البحوث العلمية للتوسع فى إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية للمنتجات الزراعية.
وكشف الوزير عن مفاجأة وهى صدور قرارات لإزالة التعديات على أراضى الدولة منذ عام 2006 ولم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سبق لها إصدار 157 قرار إزالة لهذه التعديات ولم تقم المحافظات بتنفيذها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وأضاف البنا أنه سيتم وضع آليات للتعامل مع المخالفين الجادين فى أعمال الزراعة أو من لديهم برنامج زمنى واضح تشرف عليه وزارة الزراعة للتأكد من تطبيقه خلال هذه الفترة لاستكمال أعمال الاستزراع والاستصلاح، مشددا على أن الدولة مع المستثمرين الجادين الذى يلتزمون بالتعاقدات المبرمة مع وزارة الزراعة تنفيذا للبرامج الزمنية المرتبطة بأعمال الاستصلاح الزراعى.
وأرسل وزير الزراعة منشورا للتنبيه على مختلف القطاعات والإدارات التابعة للوزارة بكل محافظة لحضور أعمال الإزالات التى تنفذها المحافظات وإرسال تقارير يومية بما تم إزالتها مدققا ببيانات الحصر الفعلى للتعديات التى سبق إرسالها للوزارة تمهيدا للإعلان عن المساحات التى تمت إزالة التعديات عليها والتى لم يتم الانتهاء من تنفيذ الإزالات عليها لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المخالفات والانتهاء منها وفقا للمهلة الرئاسية.
يأتى ذلك بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه تم مخاطبة المحافظات الواقع فى نطاقها التعديات على أراضى الدولة بالبريد السريع والفاكسات متضمنة مساحات المخالفات والتعديات وأسماء المخالفين وورثتهم وإحداثيات كل مخالفة، مشيرة إلى أن مشاكل إزالة التعديات بالمحافظات تصطدم ببيروقراطية المحليات وهو ما يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية على إزالة التعديات ويؤخر من جاهزيتها للتنفيذ فى المواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الإزالات وفقا للمهلة التى منحها الرئيس للأجهزة التنفيذية بكل محافظة.
