أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع أن مصر استطاعت التغلب على المخططات التى كانت تستهدف هدم الكيان العربى، كما استطاعت دحر المخططات التى سعت لاستهدافها، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له دور بارز فى مواجهة هذه المخططات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
ودعا السفير الربيع- فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى تضافر جهود الدول العربية لمواجهة التحديات التى تواجهها والعمل على إعادة بناء الاقتصاد العربى من خلال سلم للأولويات لخلق استراتيجية للصناعات العربية والانتقال بها إلى آفاق المستقبل لتعزيز آفاق الاستثمار فيما بينها، والتقاط الفرص والمبادرات الاستثمارية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن العربى.
وشدد على ضرورة عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة وتوظيفها فى منطقتنا العربية، كما دعا كافة الأقطار العربية إلى تبنى استراتيجية للصناعة العربية الشاملة، على أن يكون عام 2030 عاما للصناعة العربية الشاملة يتحقق فيه تلبية احتياجات وتطلعات الوطن العربى وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة وأن منطقة التجارة العربية الكبرى مازالت حتى الآن دون الحد الأدنى.
وقال الربيع "إن التجارة العربية البينية تمثل فقط ما نسبته 5% من حجم التجارة العربية، فيما يتم استيراد نحو 95% من احتياجات المنطقة العربية من الخارج، وهو ما يمثل ميزانية الدول العربية".
وحث المصارف والمؤسسات العربية على توجيه استثماراتها نحو إقامة مشروعات تستهدف تصنيع وانتاج السلع التى تحتاج إليها الشعوب العربية بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية تستورد الغذاء والقمح من الخارج رغم قدرتها على انتاجه.
ونوه الربيع بأن مصر دولة محورية ولها تاريخ عريق فى القطاع الزراعى والصناعى يجب الاعتماد عليها لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، لافتا إلى أن إقامة منطقة لوجيستية بمدينة دمياط لتخزين القمح يمكن أن تتحول إلى أن تكون مرتكزا لاستراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائى العربى، وإقامة موانيء مؤهلة لاستيراد الكميات الضخمة من الغلال وتخزينها.
وأضاف أن مصر لها تاريخ طويل فى صناعة النسيج، كما أن لديها ميزة نسبية فى انتاج القطن طويل التيلة.. والآن هناك تحديث مستمر لهذه الصناعة وتعددها، مبينا أن هذه الصناعة يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل.
وبالنسبة لموضوع الأسماك، التى تعد من الثروات التى تمتلكها الدول العربية، قال الربيع "إن طن سمك يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف قيمة الطن من النفط، إلا أن الاهتمام بصناعة واستخراج النفط يفوق الاهتمام بهذه الثروة، موضحا أنه يمكن الاعتماد على الدول العربية الشاطئية لتنمية الثروة السمكية والانتاج السمكي".
وأضاف أن الدول العربية تمتلك الكثير من المقومات والتجارب والرؤى المشتركة التى يمكن الاستفادة بها والانطلاق منها صوب المستقبل، مؤكدا أن المواطن العربى يجب أن يعيد حساباته لإعادة الاستثمار فى العديد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع الزراعى.
وتابع "أن الجغرافيا العربية تتسم بالتنوع، ومن الممكن تحقيق التكامل الاقتصادى فيما بينها بسهولة، داعيا إلى ضرورة التعامل مع كافة القضايا العربية لإحداث نقلة نوعية لبرنامج يستهدف توظيف الموارد المتاحة لتحقيق الرفاهية للمواطن العربى، مشيرا إلى أنه تم تأسيس شركات الملاحة العربية فى أعقاب حرب أكتوبر، كما تم تأسيس 4 شركات عربية مشتركة مازالت تمثل المكاسب الاقتصادية للوطن العربي".
وأعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المجلس يعتزم إنشاء 8 شركات عربية أخرى متخصصة لتحقيق فوائض كبيرة لتعزيز المصلحة الحقيقية للتكامل الاقتصادى العربى، مشددا على أن قيام السوق العربية المشتركة أصبح مطلبا ملحا فى هذه الظروف، وبين أن السوق العربية بدأت خطواتها فى التفعيل منذ عام 1997 بقيام المنطقة الجمركية العربية، وهى المرحلة الأولى لقيام السوق العربية المشتركة، ومن ثم الانطلاق فى عام 2020 نحو المرحلة الثانية، وهى قيام السوق العربية المشتركة.
ولفت إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية المشتركة يعمل بما لديه من خبرة فى مناحى التكامل الاقتصادى العربى، وإنشاء الشركات العربية المشتركة، موضحا أن مجلس الوحدة العربية لديه برنامجا كاملا لإحداث نقلة لإحداث التكامل الاقتصادى العربى، الذى يعنى بالاستثمار فى المشروعات العربية المشتركة بحسب المزايا النسبية لكل دولة فى إطار تفعيل التكامل الاقتصادى العربى.
كما لفت إلى وجود دراسة وافية حول منطقة كمنطقة البحر الأحمر من خلال المحاور الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الاستثمار فى هذه المنطقة، ومنطقة قناة السويس بتحقيق برنامج لمنظومة متكاملة لدفع الأبعاد الاستراتيجية لإنشاء موانيء مؤهلة قادرة على جلب التجارة العالمية إلى هذه المنطقة وتعظيم العائدات الاقتصادية المحققة منها.
وقال السفير الربيع "إن الدول العربية تتمتع بالقرب الجغرافى والتاريخ المشترك، فضلا عن الرسالة السماوية الواحدة، موضحا أن هذه المنطقة تعانى التباطؤ فى معدلات التنمية وتوقف عدد كبير من الصناعات، التى كانت تعد مكسبا كبيرا خلال حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضى، مشيرا إلى أن أجندة أعمال هذه الدورة تعمل على دفع هذه المشروعات العربية قدما، وأن تلفت نظر القطاع الخاص والحكومات إلى الحاجة لإعادة هيكلة هذه الصناعات، خاصة وأن الجزء الأكبر منها يمثل موردا طبيعيا وليس سلعة".
وأضاف أن موضوع لوجيستيات النقل من الموضوعات المهمة نظرا لوجود مشكلة تواجه دول المنطقة فى الربط بين الدول العربية، وذلك لعدم وجود وسائل نقل منتظمة بين هذه الدول.. ولهذا فإن منطقة التجارة العربية الحرة لديها عثرات ومعوقات بسبب عدم وجود وسائل نقل كافية لنقل التجارة بينها، نظرا لأنه فى بعض الأحيان يكون استيراد السلعة من دولة خارج المنطقة العربية أرخص لأن تكلفة النقل تكون أقل، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على النقل البرى بين بعض الدول العربية، لكن هذه الوسيلة توجد بها العديد من المصاعب.
وأوضح الربيع أن الاتحادات النوعية المتخصصة تمثل الأذرع الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية، ولابد من الالتفاف إلى همومها لتتحمل مسئولياتها مع الحكومات والقطاع الخاص للانتقال بالاقتصاد العربى من الإقليمى إلى المستوى الدولى، معتبرا أنه لا يمكن المنافسة على مستوى أعلى طالما أن القطاع الخاص ليس فى مقدمة المسيرة الاقتصادية.
