الحكومة توافق على قانون انتخاب ممثلى العاملين بمجالس الوحدات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى، حيث يهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، من خلال دعم العديد المشروعات منها، مشروعات اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ومركز تدريب طاقة الرياح، وبرامج تشجيع تشغيل الشباب، وتنمية ادارة الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب والصرف، هذا بالإضافة إلى برامج تمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية بالمشاركة الأهلية، وتحسين الخدمات العامة، حيث ستتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات تصل إلى 46.260.00 يورو فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لتنفيذ تلك المشروعات.

وصدق مجلس الوزراء على استخراج تراخيص للقاطرة النهرية المنشأة حديثا لصالح محافظة أسيوط، والخاصة بمشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

وشملت موافقات مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، الذى نص على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس تلك الإدارة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.