حصل "اليوم السابع" على بيان الجهاز المركزى للمحاسبات عن أهم ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، والذى تقدم به الجهاز لمجلس النواب فى إطار مناقشة الحساب الختامى للموازنة.
وبلغ صافى الدين العام الحكومى فى 30/6/2016 نحو 2 تريليون و499.6 مليار جنيه، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بزيادة بلغت نحو 441.8 مليار بنسبة 21.5% عن العام السابق، ويتضمن مركز الدين العام الحكومى نحو 2 تريليون و285.9 مليار جنيه دين داخلى بنسبة 91.5%، ونحو 213.7 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 8.5%.
وأوضح التقرير الرقابى أن هذا الأمر يشير إلى تضخم الدين العام نتيجة التوسع فى إصدار سندات وأذون خزانة وسندات البنك المركزى وسندات صندوقى التأمينات الاجتماعية وخلافه، والاعتماد على الاقتراض بشكل عام فى تمويل جانب كبير استخدامات الموازنة العامة للدولة بدلا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام "الفوائد والأقساط".
