طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الدين العام للدولة، بعد وصوله إلى 3 تريليون جنيه، على غرار العديد من دول العالم التى تعانى من نفس المشكلة.
وقال الفقى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن هناك حالة من التخبط داخل الحكومة فى إدارة الدين العام، وأول الخطوات اللازمة لتخفيفه، هو فض التشابك بين الهيئات الحكومية فى مسألة الدين العام متسائلا: لماذا نجد أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ 51 مليار، ولماذا نجد ماسبيرو مديونا لبنك الاستثمار ويدفع على فوائد ديونه سنويا نحو مليار جنيه.
وحذر النائب من أن الحكومة عليها أن تتخذ قرارات سريعة وجريئة لعلاج مشكلة الدين العام، وإلا فسيحدث مالا يحمد عقباه.
وبلغ الدين العام فى فبراير الماضى 3 تريليون و58 مليار و105 ملايين جنيه، وسيكون المستحق من فوائد للدين العام فى موازنة 2017-2018 ما قيمته 380 مليارا و986 مليون جنيه.
