أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الحل الأمثل لموجهة أزمة تصعيد عمرو الشوبكى، هو أن يطلب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من وزير العدل إرسال استفسارًا من المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 12 من قانون الطعن فى صحة العضوية، مع مواد اللائحة على سند من أنهما آثارا خلافًا فى التطبيق.
و أضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه إذا أبطلت عضوية أحد يعلن خلو المقعد وهو معناه فتح الدائرة مرة آخرى للانتخابات، لافتًا إلى أن اللائحة القديمة كانت تنص بشكل غير ذلك إذا كان الأمر متعلق بأخطاء مادية فإذا تم تصويب الخطأ المادى فيصعد من تم إعلانه.
وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة احترام أحكام القانون، والذى انتهى بوجوبية تصعيد عمرو الشوبكى، موضحًا أن المحكمة الدستورية لها الفصل فى أى تنازع، قائلًا " الأحكام القضائية الباتة لها حجية ويجب على الجميع احترامها وتنفيذها".
و عن مطلب تعديل اللائحة، قال "فوزى"، أن ذلك لن يحل الأزمة لأن تعديلها يكون بأثر فورى، هو ما يصعب فرصة ترجمته على حالة عمرو الشوبكى.
وكان أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب قد قال إن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، لافتًا إلى أن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتورعمر الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى يرجع إلى أن حكم القضاء صدر بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بقانون تنص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح.
