نجحت الجهود التى تقودها الدولة المصرية ودول الجوار الليبى المعنية بإيجاد حل سياسى للأزمة الليبية فى إحداث اختراق للحاجز الصعب بالدفع نحو عقد اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج والقائد العام للجيش الليبى المشير حفتر فى أبو ظبى، وهو اللقاء الذى نجحت فيه الدبلوماسية الإماراتية بدعم مصرى فى تهيئة مناخ الرجلين الأبرز فى ليبيا.
وأشادت الأطراف الإقليمية والدولية باللقاء الذى جمع المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسى فى أبو ظبى دون معرفة الخطوات المقبلة فى طريق التوافق الوطنى بين الأطراف الليبية، فاللقاء الذى جمع الطرفين خرج ببيان حول ما تم الاتفاق عليه دون الإشارة إلى أى ضمانات إقليمية لإنجاح التحركات الجارية مما يهدد بنسف الخطوة الإيجابية التى جرت فى الإمارات.
جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، فى إطار الجهود المستمرة التى تقودها تقودها الدولة المصرية، للتوصل إلى حل سياسى من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، بما يساهم فى عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.
وتدعم مصر كافة الجهود الرامية لتشجيع مختلف الأطراف لعودة الاستقرار فى البلاد والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، فأكدت مصر على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الجارة وعلى رأسها الجيش الوطنى لضمان استقرار البلاد ومواجهة التكفيريين والظلاميين وتأكيد على موقف مصر التاريخى الداعم للأشقاء فى ليبيا.
دول الجوار الليبى لم تدخر جهدا فى سبيل دعم مشروع التوافق الوطنى فى ليبيا، وتجسد ذلك فى مشروع البيان الختامى لاجتماع دول جوار ليبيا الحادى عشر الذى انعقد فى الجزائر مؤخرًا، فقد أكد المجتمعون على احترام الاتفاق السياسى ورفض التدخل الخارجى والخيار العسكرى لحل الأزمة، واعتبر وزراء خارجية دول جوار ليبيا انخراط الأطراف الليبية فى الحوار من شأنه تقديم ضمانات ومتابعة مسئولة لتطبيق الاتفاق السياسى.
وفى المقابل، أكد مشروع البيان، على مساندة دول الجوار حكومة الوفاق، كما دعا إلى تشكيل حكومة تمثل القوى كافة، مع دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد فى الآجال المحددة لمنح الثقة لحكومة الوفاق، مشددًا على ضرورة حماية وحدة الجيش والشرطة الليبية تحت إشراف السلطة المدنية، وتكريس مبدأ التوافق.
وفى السياق ذاته، أشاد عدد من المراقبين بالدور المصرى البارز الذى قامت به اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ودور وزير الخارجية سامح شكرى البارز فى وضع أسس للتفاهم والتوافق وتقريب وجهات النظر بين أطراف الحكم فى ليبيا وإيجاد مساحة مشتركة للتفاهم حولها.
وكان أيضًا للسفير المصرى فى ليبيا محمد أبو بكر – الذى يمارس أعماله من القاهرة –دورًا كبيرًا فى التواصل مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة على الأرض، ويعد الجندى المجهول فى معركة دفع الأطراف الليبية نحو تحقيق التوافق عبر حرصه الدائم على المشاركة فى كافة الفعاليات والاجتماعات المعنية بحلحلة الأزمة الليبية، وقراءته الصائبة للمشهد الليبى وإشارته للدور الهام للقبائل الليبية، حيث احتضنت القاهرة أحد أكبر اللقاءات التى جمعت القبائل الليبية، إضافة لتواصله مع كافة الأطراف التى تضمنها الاتفاق السياسى الموقع فى منتجع الصخيرات بالمغرب.
ويترقب عدد من المراقبين والمتابعين للشأن الليبى نجاح الجهود التى تقودها دول الجوار الليبى وفى مقدمتها مصر لجمع كافة الأطراف على كلمة سواء والاتفاق على تعديل بنود الاتفاق السياسى التى تشكل حجرة عثرة أمام تحقيق التوافق، وهو ما يجرى فى الأروقة باجتماعات لأعضاء مجلس الدولة وأعضاء لمجلس النواب الليبى فمن المقرر تشكيل لجنة من المجلسين للاجتماع لبحث تعديل الاتفاق السياسى.
ويشكل التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى الليبى أحد أبرز العقبات والمعوقات التى يمكن أن تدفع بالاتفاق السياسى وعملية الوفاق إلى مستنقع الصراعات المسلحة، وهو ما يحتاج لتدخل دولى يلزم ويحيد الدول التى تدعم أطراف فى ليبيا بالمال والسلاح لضمان أمن واستقرار البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة