أوصت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب السيد حسن، بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الرى فى الموازنة العامة للعام المالى، 2017/2018، إلى 7.2 مليار جنيه.
وانتقد المهندس هانى دعبس، رئيس قطاع مصلحة الرى بالوزارة، تدنى الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الرى فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، والتى تم اعتمادها بقيمة 5.2 مليارجنيه، قائلا: مكسوف وأنا بقول الرقم.
وأضاف دعبس، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، المخصص لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، إن وزارة الرى تتزيل الوزارات من حيث الموازنة فى حين أنها معنية بقضايا تخص المصريين جميعهم وتتولى موضوع المياه الذى يعد شريان الحياة فى مصر، ولكن مقارنة بباقى الوزرارت الرقم المخصص متدنى جدا.
وعلق النائب السيد حسن، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، قائلا: حقا الموازنة المعتمدة قليلة جدا ولابد من رفعها لـ7.2 مليار جنيه بناء على طلبكم.
وأعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، دعم لجنة الزراعة لوزارة الرى فى طلبها الخاص بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018.
وأضاف تمراز، إن وزارة الرى لديها العديد من المهام والمشروعات العالقة والتى لم يتم الانتهاء منها بسبب عدم وجود موارد مالية.
وطالب وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بعقد جلسات بين وزارات المالية والتخطيط للوقوف على طلبات وزارة الرى المتمثلة فى زيادة الاعتمادات المالية للموازنة العامة من 5 مليارات إلى 8 مليارات، وقال مازحا: الوزارتان مبيشوفوش بعص غير على الورق، مناشدا وزارة الرى بوضع خطة للانتهاء من المشروعات ذات الأولوية القصوى على مستوى الجمهورية.
بينما انتقد النائب صابر عبد القوى، تجاهل وزارة الرى لمشاكل الفلاحين وعدم الجدية فى التعامل مع طلباتهم، قائلا: "والله هصوم ثلاث أيام لو مشكلات الفلاحين المتعلقة بوارة الرى اتحلت".
وأوضح عبد القوى، برئاسة وكيل اللجنة النائب السيد حسن، أن هناك عدد من الفلاحين تم فرض غرامات مالية عليهم كبيرة جدا تصل فى بعض الأحيان إلى 44 ألف جنيه تحصل فى صورة منافع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بالعديد من الطلبات للمهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى بالوزارة، ولكن جميع هذه الطلبات لم تلقى قبول وما زال الفلاحين يعانون من المشاكل.
وعلق السيد حسن، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلا: سنمنح المهندس هانى دعبس مهلة لمدة 24 ساعة لحل هذه الأزمة، وتوعد رئيس قطاع الرى بحل الأزمة خلال 24 ساعة على الأكثر، ورد وكيل اللجنة: "هتصوم يا سيادة النائب ثلاث أيام".
وطالب النائب محمد خليفة، وزارة الرى بإعداد خطة عمل حول المشروعات الجديدة التى سيتم الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى، خاصة أن هناك العديد من المشروعات المتوقفة بحجة عدم وجود اعتمادات مالية فى حين أن هناك بعض الهيئات بالوزارة تقوم برد جزء كبير من موازنتها فى صورة فائض.
وأوضح خليفة، أن اللجنة لن تستطيع دعم وزارة الرى فى مطالبتها بزيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة وذلك بسبب أن هناك بعض الأبواب بها وفر نتيجة عدم وجود خطة عمل واضحة.
وطالب النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، ممثلى وزارة الرى بعرض خطتهما الخاصة بحل أزمة المياه فى مصر، قائلا: هذا إن كانت هناك خطة بالفعل.
وتساءل ملك، خلال كلمته اليوم، الأثنين، المخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018-2017 لقطاعات وزارة الري، عن خطة الوزارة للتصدى لأزمة المياه المقبلة، وهل الحكومة ترقى لحل هذه المشكلة؟، وهل المخصصات المالية للوزارة العام الماضى تم توجيهها لتطوير مشروعات الرى ام لا؟.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تمتلك وزارة الرى رؤية ملزمة للحكومة المصرية لتوفير احتياجاتها للحفاظ على الثروة المائية، ويجب أن تعرضها على البرلمان بشأن الحفاظ على هذه الثروة المهدرة من المياه.
كما طالب خالد مدين، رئيس هيئة السد العالى، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة فى الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، التى يتم مناقشتها حلاي فى مجلس النواب إلى 14 مليون جنيه.
وأوضح مدين، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، المخصص لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، برئاسة النائب السيد حسن، وكيل اللجنة، أنه طلب بزيادة الموازنة إلى 22 مليون جنيه ولكن ما تم اعتماده من قبل التخطيط والمالية 11 مليون فقط، ولهذا طلب من لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بدعم موقفه وزيادة المخصصات لـ14 مليون جنيه وهو الرقم الذى كان مخصصا للهيئة العام الماضى.
وعلق النائب السيد حسن، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع قائلا: لجنة الزراعة تدعم وزارتى الزراعة والرى فى طلبها الخاص بزيادة الموازنة العامة ولكن لابد أن يتولى كل وزير الدفاع عن وزارته.
