فيسبوك
واتساب
قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى فحص الطعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لأبناء أم مصرية من زوجها يمنى الجنسية.
وقالت المحكمة، إن المشرع إقرارا منه للمساواة بين الأب والأم وعدم التميز بينهما فى مجال ثبوت الجنسية للأبناء، قرر تمتع المولود لأب مصرى أو لأم مصرية بالجنسية، دون أن تكون ثمة سلطة تقديرية فى تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده، فإذا ثار حول جنسية الشخص جدل، كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه، ويكون له إثبات ذلك بكل طرق الإثبات.
