أحمد أبو فرحة يكتب: يسقط يسقط الحكم الديمقراطى

تتعدد أنظمة الحكم فى العالم كل فترة زمنية إلى أن يثبت فشل النظام المعمول به، ليظهر نظام حكم جديد، فكان أول نظام فى العالم النظام الملكى وهو أن يحكم الشخص حتى يرثه من بعده ولى عهده، وفى نظرى هذا النظام له مزايا عديدة وعيوب قليلة، المزايا فى الاستقرار ضمان وجود سياسة واحدة لمدة طويله معرفة الحاكم التالى واللاحق، أما العيب فى هذا النظام هو عدم التغيير الشامل والثبات فى المكان وترهل النظام الإدارى للدولة.

 

ثم ظهر النظام الشيوعى الديمقراطى، الذى بدأ فى الظهور ببدايات القرن الثامن عشر على يد كارل ماركس وهو له مميزاته وعيوبه أيضا، المميزات أنه يساوى بين البشر ويوزع الأرباح أو الخسائر على المواطنين بالتساوى ويكون الشخص المنتخب متساويا فى الدخل مع من ينتخبونه، العيوب عدم إعطاء المتفوقين والمجتهدين فى المجتمع حقهم مما أدى إلى انعدام وجود أشخاص أغنياء فى المجتمع قادرين على تمويل المشروعات الضخمة، وأيضا التكاسل وعدم الاجتهاد وهو ما يظهر جليا آثاره فى مصر، خصوصا على طبقة الموظفين الحكوميين، حيث إن العلاوة والترقية مكفولة بحكم القانون مما أدى إلى ترهل أداء الموظف الحكومى المصرى حتى الآن، بالرغم من انتهاء النظام الاشتراكى المنبثق من النظام الشيوعى فى مصر منذ أكثر من 60 عاما، إلا أن القوانين الاشتراكية ما زالت تتحكم فى النظام الإدارى المصرى.

 

ثم ظهر النظام الرأسمالى الديمقراطى وهو النظام السائد فى العالم حاليا وهذا النظام فى رأيى اعتبره أسوأ الأنظمة الثلاثة فهو نظام مبنى على التفرقة العنصرية بين الأغنياء والفقراء وتعريفه هو "حكم الأغنياء للفقراء ولكن بموافقة الفقراء"، هذا النظام الديمقراطى الحالى يسهل كثيرا من سيطرة الدول القوية والغنية على الدول الضعيفة والفقيرة وذلك بالمال فقط، ولنا أن نتذكر أن جاسوسا قطريا هارب من السجون المصرية ترشح لرئاسة الجمهورية المصرية وفاز بالانتخابات وكانت صوره تملأ كل شبر فى مصر هو ومن على شاكلته من التيار السلفى آن ذاك الذى كان أحد والديه يحمل الجنسية الأمريكية، فكانت صورهم تملأ الشوارع والميديا والتلفاز وتم تمويلهم من دول أخرى لضمان السيطرة على الحكم فى مصر وبالفعل أصبح الحكام الأصليون لمصر لمدة عام كامل هم منظمات خارجية غير مصرية تهدف لتدمير هذا البلد، وبالفعل سرب اليهم هذا الجاسوس أخطر المستندات التى تحتوى على ادق المعلومات الحربية والعسكرية والقومية مستغلين سذاجة بعض أبناء هذا الشعب وشراء بعض الذمم معتمدين فى ذلك على النظام الديمقراطى الذى ادى الى كل هذه المفارقات المدمرة.

 

وليس هذا على المستوى المصرى أو العربى فقط، ولكن حتى على الصعيد الدولى مؤخراً يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتهامات بحصوله على دعم استخباراتى روسى أدى إلى وصوله لسدة الحكم فى أكبر دولة فى العالم ولولا الحصول على هذا الدعم ما كان ليصل ترامب إلى الحكم، وعلى التوازى أيضاً فإن مرشحة الحزب الديمقراطى هيلارى كلينتون تردد أنها حصلت على دعم قطرى يقدر ب بأكثر من 10 ملايين دولار ولكن على ما يبدو أن الدعم الروسى كان أكبر.

 

ولذلك فإن النظام الديمقراطى الحالى يؤصل لحكم الدول الغنية للدول الفقيرة أو الدول القوية للدول الضعيفة فيكفى الدولة الغنية أن تدفع مليار دولار فقط لأحد المرشحين التابع لها مخابراتيا وهو مبلغ بسيط جدا فى هذه الأيام، وذلك لدعمه إعلاميا ولوجيستيا ومن السهل جدا أن يفوز فى الانتخابات التى بالطبع سيتم شراء ذمم الكثير من المواطنين إما بالمال أو بالسلطة أو حتى بالترهيب فى ظل سيادة قانون الأقوى من يملك المال.

 

وعلى العكس لو نظرنا للدول التى ليس فيها النظام الديمقراطى ستجدها دولا مستقره بالمقارنة بالدول الديمقراطية، ولكم مثلا الصين هذه القارة التى يطلق عليها دولة لا يوجد بها أى حرية اعلامية ولا فيس بوك ولا تويتر ولا حتى يوتيوب وضيف عليها كوريا الشمالية وكوبا وكل الملكيات فكل هذه الدول لا يوجد بها أى قلاقل كبيرة ولا تستطيع أى دولة أجنبية أن تخترقهم استخباراتيا بسهولة وحتى تجنيد أحد المواطنين يكون بصعوبة بالغة نظرا لوجود عقوبات مغلظة تصل الى الإعدام.

 

فى نظرى كل الأنظمة الديمقراطية سيئة ولكن أفضلها الآن هو النموذج البريطانى فهو حتى الآن نموذج يمزج بين الديموقراطية والملكية فلهُ مميزات الملكية فى استقرار نظام الحكم لو انهار النظام الديمقراطى وله مميزات النظام الديمقراطى فى تبادل السلطة السلمى.