رفضت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مقترح القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان والذى يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالاختيار بين العمل الحكومى والعمل الخاص، مؤكده أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها.
وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن هذا القانون يعتبر بمثابة إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصة المرخصة، كما أنه يمثل إجحاف أيضا لهيئة التمريض، مشيرة إلى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعة ذو الخبرة والوفاء أن يستقيل من الجامعه أو يقوم بغلق العيادة الخاصة به.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل فى المستشفيات الاستثماريه، متسائلة هل تستطيع المستشفيات الحكومية أن ترفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشى.
