أعلن النائب ممتاز الدسوقى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته على المقترح الخاص بتنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدا أن تنفيذه سيسهم فى تفرغ الأطباء للعمل فى مكان واحد، لضمان تقديم الطبيب كل جهده ووقته لعمل واحد، سواء فى مكان عمله الحكومى أو الخاص، إذ ينظم مشروع القانون الجديد عمل الأطباء ولا يجور على حقوقهم.
وأوضح "الدسوقى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر تعانى من نقص شديد فى عدد الأطباء، فالنسبة العالمية لعدد الأطباء قياسا إلى عدد السكان تصل إلى طبيب لكل 350 مواطنا، أما فى مصر فإنها طبيب لكل 800 مواطن، ما يعد دليلا واضحا على حجم العجز الذى تواجهه مصر فى عدد أطبائها.
وأوضح عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان، أن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة وتشجيع الأطباء على التفرغ للعمل فى القطاع العام فقط، من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، مطالبا بضرورة العمل أيضا على إصلاح المنظومة الصحية فى مصر من خلال حل مشكلاته المتمثلة فى نقص المستلزمات الطبية ونقص الأدوية، ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وعدم وجود منظومة للتقييم الفنى، وليس تقييم دفاتر الحضور والانصراف، أو وجود قانون ينظم العمل الفنى والإدارى والأجور، وعدم وجود منظومة تدريب مستمرة على نفقة جهة العمل.
وأكد النائب فى تصريحه، أن هذا المقترح مطبق بالفعل فى قطاعات الصحة بدول الإمارات والكويت والسعودية، التى تنفق على قطاع الصحة بشكل جيد، وتطبق قوانين تنظم عمل القطاع الصحى إداريا وفنيا، وتعطى الفريق الطبى أجورا تفوق أجور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تطبيق هذا الاقتراح فى مصر يتطلب تنفيذ شروطه الخاصة، بإعطاء الأطباء بدل تفرغ يبدأ بما يعادل 500 دولار أمريكى للطبيب المقيم، و1500 دولار للأخصائى، و2500 دولار للاستشارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة