فى الجلسة الأخيرة للبرلمان قبل شهر رمضان.. 5 مطالب رئيسية لـ"الحكومة": فرملة الأسعار ودعم السلع التموينية.. توفير منافذ البيع وعدم رفع أسعار الكهرباء.. وزعيم الأغلبية يطالب بقوانين لتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعى

5 مطالب رئيسية أكد عليها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة على عبد العال، لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لتنفيذها قبل شهر رمضان المقبل، وذلك فى أعقاب الموافقة على مشروع قانون العلاوة الخاصة، ولعل فى مقدمتها توفير السلع المدعمة وتوفير منافذ البيع وتشديد الرقابة على الأسواق.

وشملت المطالب، تقديم مشروعات قوانين توسيع قاعدة الضمان الاجتماعى ورفع حد الإعفاء الضريبى بالنسبة للمرتبات، وقانون خاص بأصحاب المعاشات، بجانب مطالبات آخرى تتعلق بإعادة النظر فى المادة (5) من مشروع قانون العلاوة.

ووجه بعض النواب، انتقادات للحكومة فى عدم تفعيل الرؤى، التى يطرحها أعضاء المجلس مطالباً إياها بعقد جلسة لبحث هذه المقترحات والبدء فى تنفيذها.

البداية كانت لرئيس مجلس النواب، على عبد العال، بتأكيدة أن هناك تشوه بالفعل فى الأجور وأتمنى أن نعيد النظر فيها.

المطلب الثانى، عبر عنه النائب محمد زكى السويدى، فى أعقاب الموافقة فى العلاوة الخاصة حيث وجه حديثة إلى الحكومة قائلاً: "نشكركم على هذه المبادرة لكن هناك مبادرات أخرى مقدمة من المجلس ولم تنفذ منها توسيع قاعدة الضمان الاجتماعى ورفع حد الإعفاء الضريبى بالنسبة للمرتبات، علاوة عن إجراءات أخرى تم عرضها على الحكومة".

وأضاف السويدى، أنه سيتم انتظار مشروعات القوانين التى تضع حلولاً للقضايا سالفة الذكر قبل شهر رمضان، وإلا فلن يتم الانتظار أكثر من ذلك وسيضطر البرلمان إلى تنفيذها"، مؤكداً أن المواطن بحاجة إلى كثير من الدعم وعلى الحكومة أن تتعامل مع الملفات، التى تتعلق بالطوارئ لانتظام الوضع الاقتصادى مثلما وافق المجلس على قانون الطوارئ.

ولشهر رمضان خصوصية تجلت فى مطالب أعضاء البرلمان، حيث شدد النائب إسماعيل نصر الدين، على ضرورة توفير الحكومة السلع المدعمة وفرمله الأسعار على حد وصفه لاسيما قبل شهر رمضان، قائلاً: "لا نريد أن نسمع عن زيادة الأسعار مرة آخرى".

وطالب نصر الدين، الحكومة بإيقاف أى قرار يتعلق بزيادة الكهرباء، مشيراً إلى أن مطالب رئيس الجمهورية ومجلس النواب يتمثل فى زيادة المظلة الاجتماعية للشعب.

وانتقد النائب أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان وأعضائه، قائلا: "الحكومة بتعمل ودن من طين وودن من عجين".

وأضاف "العرجاوى"، أنه على الحكومة تخصيص يوم لمناقشة ما يُطرح فى قاعة البرلمان، على أن يتم تنفيذ اقتراحات النواب من خلال قرارات واضحة، قائلا: "الأسعار هى الآفة التى تحصد الأخضر واليابس، وأطالب المحافظين والتنفيذيين باتخاذ الوسائل اللازمة لتحجيم الجشع والاحتكار".

من جانبه، طالب النائب خالد فهمى، حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة الدعم لبعض السلع الأساسية، ليصل إلى 100 مليار جنيه، قائلا: "الناس مش لاقية تاكل، وهناك نحو 6 سلع زى الفول والعيش محتاجين زيادة الدعم، الغلابة محتاجين دعم".

بدورها، طالبت النائبة آمال رزق الله، الحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بأصحاب المعاشات، لرفعها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يعانون كثيرا بسبب تدنى معاشاتهم وزيادة أسعار جميع السلع والخدمات فى الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.