كشفت مصادر قضائية مطلعة، بأن النيابة العامة أحالت ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ"هدايا الأهرام" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، و19 آخرين، إلى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى القضية.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة فى ضوء قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة التى أصدرت قرارها بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى التحقيقات المستشار محمد عمارة والذى تضمن حفظ التحقيقات فى وقائع فساد الأهرام، وألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، مؤكدة أن الإجراءات اللازمة ستتضمن المراجعة والتوثيق بما يناسب أسباب وحيثيات قرار هيئة المحكمة.
وأشارت إلى أن النيابة بدأت فى فحص أوراق القضية، ومن المقرر أن تستمع إلى أقوال عدد من المتهمين والتحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم وفقًا للتقارير والتحريات المرفقة بالقضية.
والمتهمون فى القضية هم: "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه أبرزهم: الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق وحسن حمدى رئيس مجلس النادى الأهلى السابق".
كما ضمت إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ومرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائى السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب، مدير الإدارة العامة والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسنى مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة