أرسلت الهيئة القومية للأنفاق إنذارات على يد محضر لمستأجرى محلات منطقة بولاق أبو العلا، المطلوب إزالتها بشارعى 26 يوليو، والسلطان أبو العلا، لإنشاء "مول" ومحطة مترو "ماسبيرو"، ضمن المرحلة الثالث بالخط الثالث للمترو الممتد بطول 17.7 كم من العتبة حتى بولاق الدكرور.
وطالبت الهيئة بإخلاء المحلات التى يؤجروها قبل 15 مايو الجارى، كما علّقت بوسترات فى شارع 26 يوليو تطالب المستأجرين بإخلاء المحلات قبل منتصف الشهر الجارى.
وأكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع إنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو لا علاقة له بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إنما يقتصر على إزالة محلات موجودة فى شارعى 26 يوليو والسلطان أبو العلا مملوكة لثلاثة أشخاص وتم تعويضهم بالكامل وصرف كافة تعويضاتهم والتى وصلت إلى 121 مليون جنيه مقابل إخلاء وإزالة هذه المحلات إلا أن هذه المحلات مؤجرة من قبل 25 مستأجر ترفض إخلاء رغم كل محاولات الهيئة لتعويضهم.
وأضاف "جمال الدين" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الهيئة تحتاج 7 آلاف متر لإنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث، وأنه صدر قرار جمهورى بنزع ملكية هذه الأراضى لصالح المنفعة العامة رقم 438 لسنة 2012، وأن هذه المساحة تقع عليها محلات مؤجرة من قِبَل 25 مستأجرًا، بجانب مكتب بريد مغلق وسنترال، وشقتين إحداهما عيادة مغلقة، والأخرى مستخدمة مخزن مغلق، ويمكلها 3 أشخاص.
وقال "جمال الدين" إن الهيئة بدأت مفاوضاتها مع مستأجرى وملاك هذه المحلات لإخلائها لإنشاء محطة المترو منذ عام 2014، ووافق الملاك على إخلائها مقابل تعويض قدره 20 ألف جنيه عن كل متر، إلا أن المستأجرين رفضوا بعد ذلك الإخلاء رغم عرض الهيئة 4 خيارات عليهم لتعويضهم، وأن الهيئة ستتعرض لغرامات شهرية تصل إلى 40 مليون جنيه من جانب شركة "فينسى" الفرنسية فى حالة عدم تسليمها موقع محطة ماسبيرو قبل 25 مايو الجارى.
من جانبه؛ أشار حسن توفيق، المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، إلى أهمية من تسليم موقع محطة ماسبيرو قبل بدء أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث التى ستنطلق من محطة العتبة.
وتابع فى تصريحاتٍ له: "لا بد من الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بمحطة ماسبيرو قبل وصول الحفار العملاق إليها، لذلك لا يمكن للحفار المرور منها قبل اكتمال إنشاءاتها.. الحفار حاليا منتظر فى محطة العتبة. ووفقًا للتعاقد كان المفروض نسلم الموقع للشركة الفرنسية 1 مايو الجارى، لكننا وصلنا معهم إلى تأجيل تسليمهم الموقع إلى يوم 25 مايو لإعطاء مهلة أخيرة للمستأجرين لإخلاء محلاتهم".
ولفت المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق إلى أن 7 مستأجرين وافقوا على الإخلاء مقابل التعويض، إلا أن 18 مستأجرًا لا يزالون يرفضون الإخلاء.
فى نفس السياق أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، أن الجهات الرقابية أبلغت رفضها صرف تعويضاتهم للمستأجرين لعدم قانونية ذلك، وأن يقتصر صرف التعويضات على الملاك فقط، لافتا إلى أن الهيئة تبحث عن مخرج قانونى لصرف تعويضات للمستأجرين فى حالة موافقتهم على الإخلاء طوعا، وأن الهيئة تنسق مع قوات الأمن لتنفيذ قرارات الإخلاء جبرا فى حالة استمرار رفض المستأجرين.
كانت الهيئة القومية للأنفاق عرضت على المستأجرين الإخلاء مقابل صرف التعويض الكامل أو الإخلاء مقابل صرف نصف التعويض بجانب حصولهم على محل بالمول الجديد بنظام الإيجار بسعر يقل 12% عن باقى الإيجارات بمحلات المول طوال فترة إيجاره له أو الإخلاء مقابل الحصول على كافة ما دفعه من إيجارات طوال 50 عام مضت أو الإخلاء مقابل الحصول على كافة الإيرادات التى كان يحققه له المحل وفق الإقرار الإضريبى وذلك لمدة 5 سنوات قادمة لحين انتهاء إنشاء المول وحصوله على محل به بنظام الإيجار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة