أكد يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون إقامة الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية نص على اشتراطات محددة لمنح الجنسية للأجانب، منها أن يتمتع بصحة جيدة، وليس عليه أى تحفظات أمنية، وأن لا يكون ارتكب جرائم مخلة بالشرف.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون أعطى لوزير الداخلية سلطة منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة (4) من هذا القانون، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ستكون معنية بمتابعة وتقيم من يريد أن يحصل على الجنسية المصرية.
وأشار "كدوانى" إلى أن القانون لم ينص على حظر دول بعينها وتركها سلطة تقديرية لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن، مؤكدا أنه من البديهى أن الدول التى تعادى مصر كالكيان الصهيونى لن يمنح لهم الجنسية المصرية.
ولفت إلى أن القانون ليس بدعة، وهناك العديد من دول المتقدمة تتبع هذا النهج، كولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وغيرها، موضحا أن الجنسية المصرية ستمنح للمستثمرين الأجانب الجادين الذين سيفيدون الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن تقديرات العائد من الودائع من 10 إلى 24 مليار دولار.
وأضاف "كدوانى"، أنه يعيش على الأراض المصرية أكثر من أربعة ملايين أجنبى يستفيدون من الخدمات التى تقدمها الدولة بدون مقابل، ومن المتوقع مناقشة القانون خلال الأيام المقبلة فى الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه بشكل نهائى.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال إن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية أمر معمول به فى كثير من دول العالم، مشددًا على أن منح الجنسية سيكون وفقًا لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، موضحًا أن الوديعة لا تعنى الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.
