كيف نفهم مشروع قانون "منح الجنسية" للأجانب مقابل المال .. وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وليس بوابة للإختراق الأمنى.. و 18 دولة تطبق نفس المنهج لطمأنه رجال الأعمال الأجانب

الولايات المتحدة تشترط استثمارات بمليون دولار لمنح الجنسية

النمسا تطلب 10 مليون دولار .. وسنغافورة تمنحها بعد دفع 2 مليون دولار

روسيا تطلب استثمارات بـ 165 الف دولار 

لم يشهد مشروع قانون جدل أمام البرلمان الشهور الثلاثة الماضية بقدر مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع المال ، الذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خاصة بعدما اعلن رئيس الوزراء ان الأمر قيد المناقشة من قبل الحكومة.

الجدل ارتبط بمشروع قانون منح الجنسية بسبب الفلسفة الرئيسية له ، والسؤال البديهى الذى يرتبط بمجرد طرحه ، هو هل تُقدر الجنسية المصرية بالمال ؟ ، وهل الجنسية سلعة تباع لمن يمتلك ؟ ، وهل الجنسية انتماء حقيقى وإيمان بوطن وأرض أم علاقة بين دولة ومواطن سدد لها رقم من المال؟

المنطق يقول أنه لا يجب الربط بين مفهوم الجنسية ومفهوم الإنتماء والحقوق الكاملة للمواطن تجاه دولته ، بما يعنى أن نهج منح الجنسية والإقامة للأجانب ليس "بدعة" كما يروج البعض، ولكنه إجراء متبع في عدد من الدول المتقدمة كمحاولة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوصيل رسائل طمأنة لرجال الأعمال بالاستقرار والاستمرار فى ضخ أموال جديدة ورأس مال فى هذه الدول.

بإجراء بحث سريع ، تكتشف أن عشرات الدول تتبع نفس المنهج بينها دول متقدمة ودول تخشى على جنسيتها مثلنا تماما ، والإحصاء الأولى يشير إلى أن 18 دولة تمنح الأجانب الجنسية مقابل مبالغ مالية لإقامة مشاريع استثمارية أو شراء عقارات ، مثل النمسا وقبرص وكندا والمجر وباراجواى واستراليا ومالطا وسنغافورة وبلغاريا.

وتختلف قيمة المبلغ المدفوع من دولة لأخرى ، وبعض الدولة تشترط شراء قطعة ارض وتشترط منح الجنسية بعد 10 او 20 شهر من بدء التقديم على الجنسية او بدء العمل الاستثمارى فى الدولة.

الأهم أن خطوة مثل خطوة قانون منح الجنسية المصرية والإقامة مقابل المال ، سيكون مفيد للدولة المصرية ويعود على خزانتها بشكل ايجابى، إذا ما تم صياغته بطريقة ملائمة ، وسيعد أحد دلالات الدولة المصرية للتأكيد على رغبتها في تسهيل كل العقبات أمام رجال الأعمال الأجانب للاستثمار على أراضيها.

التخوف الرئيسى من مشروع قانون منح  الجنسية هو انعكاساته السلبية على مفهوم الأمن القومى ، وللأمانة للمتخوفين كل الحق بشأن ذلك ، ولكن حتى هذا التخوف يقابله عدد من الإجراءات التى تحافظ على الدولة المصرية ، أبرزها وضع اشتراطات أحقية الحاصل على الجنسية مقابل المال فى التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية او مباشرة العمل السياسى بشكل عام ، وكذلك وضع اشتراطات بشأن إمتلاكه لأراض فى مناطق جغرافية هامة مثل سيناء وكذلك وضع اشتراطات بشأن المراجعة الدورية لموقف الحاصل على الجنسية المصرية مقابل المال وهل ما اذا كان تورط في شبهات جنائية او امنية تتطلب سحب الجنسية إذا تتطلب الأمر .

أعتقد أن باب الإقامة والجنسية هو باب أساسى فى خريطة الاستثمار العالمية الجديدة ويعتبر أحد أدوات الجذب وأتمنى أن تتعامل الحكومة بكامل الجدية مع مشروع القانون ، خاصة أنه قد يخرج للنور إذا ما تم الموافقة عليه بعد قانون الاستثمار ويمثلا سويا دفعة قوية للاقتصاد .

ويبقى فى النهاية التأكيد على أن هناك فارق بين الجنسية والإنتماء ، ويبقى التأكيد على أنه ونحن نناقش القانون يجب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة أنه لا يوجد طوابير من الأجانب أمام الجهات الحكومية المصرية راغبين في الحصول على الجنسية المصرية ، ويبقى التأكيد على أننا لسنا الوحيدين في العالم لطرح هذا القانون ، هناك  18 دول ، والسبب الرئيسي وراء طرحه هو محاولة الوصول إلى مجال خصب للاستثمار.

فطبقا لاخر الاحصاءات تصل قيمة الودائع التى يتم ايداعها فى البنوك لبعض الدول الى 10 ملايين دولار، مثلما تشترط النمسا للحصول على جنسيتها والتى تعتبر اكبر قيمة يتم دفعها للحصول على تأشيرة، اما الباراجواى فتعتبر أقل دولة، فتطلب عبر فتح بنكى وإيداع 5000 دولار أو شراء أرض رخيصة تحصل على الإقامة ن وبعد 3 سنوات من الإقامة المتواصلة تحصل على الجنسية.

أهم 18 دولة تسمح بالحصول على جنسيتها مقابل وديعة مالية

النمسا

يمكنك الحصول على الجنسية النمساوية إن كنت رجل أعمال ويمكنك ضخ 10 ملايين دولار.

قبرص

تشترط استثمار 6 ملايين دولار لنيل الجنسية

أستراليا

فيجب إنفاق 4.7 مليون دولار فى البلاد والإقامة فيها عامين للحصول على الجنسية كمستثمر.

مالطا

مقابل 1.5 مليون إلى 2 مليون دولار ، تبيع مالطا جنسيتها ، مما يؤهلك لدخول دول شنجن.

سنغافورة

يمكن الحصول على الجنسية السنغافورية بعد قضاء عامين على أراضيها ودفع 2  مليون دولار.

الولايات المتحدة

يتطلب الحصول على الجنسية الأمريكية استثمار 500 ألف دولار فى اى منطقة نائية، او استثمار مليون دولار فى المدن الكبرى.

هونج كونج

يمكنك الحصول على جنسيتها بعد استثمار 1.3 مليون دولار فأكثر

كندا

تمنح الإقامة ثم الجنسية بعد إيداع 800 ألف دولار كندى لمدة 5 سنوات دون أرباح، وبعد ذلك يتم منح الجنسية واسترداد المبلغ.

بلغاريا

باستثمار 512 الف يورو فى السندات الحكومية تحصل على الإقامة، وبعد عام، يمكنك استثمار 512 الف يورو أخرى مقابل الحصول على الجنسية.

المجر

تبيع جنسيتها مقابل 320 ألف إلى 400 ألف دولار، دون شراء أية عقارات أو استثمارات.

بريطانيا

 تشترط استثمار 200 الف جنيه أسترلينى ، وبعد 5 سنوات يمكنك التؤهل للتقديم على جنسية.

سانت كيتس ونيفيس

تقع هذه الدولة بين الأمريكتين، وعبر شراء هذه الجنسية يمكن السفر إلى 130 دولة حول العالم بدون تأشيرة ، مقابل دفع 200 ألف دولار كتبرع لمؤسسة حكومية.

انتيجوا وبربودا

 مجموعة جزر فى الكاريبى الشرقى، ويكفى للحصول على الجنسية دفع 200 ألف دولار كتبرع لمؤسسة خيرية.

روسيا

لشراء الجنسية يجب ان تبلغ قيمة استثماراتك 165 ألف دولار

دومينيكا

يؤهلك جواز سفرها الى السفر لـ 100 دولة دون تأشيرة ، ويشترط وضع 120 ألف دولار فة بنك دومينيكا الوطنى.

البرازيل

 تشترط استثمار 65 ألف دولار فى البلاد وتمنح الاقامة الدائمة وبعد 4 سنوات تمنح الجنسية.

جزر القمر

يتطلب الحد الأدنى من الاستثمار فى أراضيها للحصول على جنسية مبلغ 50 ألف دولار فقط.

الباراجواى

عبر فتح بنكى وإيداع 5000 دولار أو شراء أرض رخيصة تحصل على الإقامة ن وبعد 3 سنوات من الإقامة المتواصلة تحصل على الجنسية.