أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب ، أن اللجنة تنتظر إرسال الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017-2018 لفحص الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها بالمنظومة التعليمية، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس ذلك وفقا لموازنة البنود والبرامج والتى تطبق لأول مرة على وزارة التربية والتعليم.
وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تلك الموازنة ستكون أفضل فى استبيان احتياج الوزارة لميزانية محددة فى كل بند بشكل منفرد حتى يتمكن من متابعته بشكل أدق وأوجه إنفاقه ومن المسئول عن تنفيذه لسهولة محاسبته .
وشدد أن اللجنة متمسكة بالاستحقاق الدستورى كاملا ولكن سيتم توظيفها وفق احتياجات الوزارة ، لافتا إلى أن اللجنة أمامها تحدى كبير لتطوير المنظومة التعليمية كاملة وبدء العمل ببنك المعرفة.
