أهالى مدينة الزقازيق مصابون بحالة من الإحباط بسبب الانفلات اللأخلاقى فى ربوع أنحاء المدينة، حيث انتشرت البلطجة بشكل كبير، وانتشرت حالات السرقة والتحرش بالنساء وتجارة المواد المخدرة.
وأصبح لا يخلو شارع من تاجر لبيع المخدرات بجميع أنواعها لشباب صغار السن غير مدركين بالعواقب الصحية مستقبلاً، من تعاطى هذه السموم القاتلة، ومن العجائب بالزقازيق أصبح الحصول على المخدرات أسهل بكثير من الحصول على زجاجة زيت أو كيس سكر، وبعدما انتاب أهالى الزقازيق حالة من السعادة، بعدما شعروا أن هناك انتفاضة حقيقية فى الفترة الأخيرة لمباحث قسم أول الزقازيق لضبط الخارجين عن القانون وبث الأمن والأمان لشوارع الزقازيق.
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فكل مجرم أو تاجر مخدرات يتم ضبطه نفاجأ بإخلاء سبيله بكفالة ويعاود نشاطه الإجرامى مجدداً، وأصبحنا نشاهد المباحث تقبض على الخارجين عن القانون والنيابة تفرج عنهم.
أنا هنا أتساءل، هل هناك عدم احترافية فى تحرير محاضر الضبط بالمجرمين، وبالتالى النيابة لا تطمئن لصدق تلك المحاضر وتقوم بإخلاء سبيل هؤلاء الخارجين عن القانون؟ أم هناك عوار حقيقى بقانون الإجراءات الجنائية (المشكلة فين بالضبط)، كاتب تلك السطور شاهد بالصدفة البحتة ضبط اثنين من تجار الحبوب المخدرة متلبسين بكميات كبيرة، ومع ذلك تم إخلاء سبيلهما بعد 24 ساعة فقط، وعادا مجددا لنشاطهما الإجرامى، لمزيد من تدمير صحة شباب مصر.
يا سيادة وزير الداخلية، ويا سيادة النائب العام، ويا سيادة أعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، أستحلفكم بتراب هذا الوطن الغالى أن تجلسوا مع بعض سريعا لإيجاد حل أو تشريع عاجل لتغليظ عقوبة البلطجة وتجارة المواد المخدرة من أجل سلامة هذا الوطن، لأن الوضع الحالى لا يسر عدوا ولا حبيبا، فما هو المانع من إصدار تشريع بإعدام فورى للبلطجية وتجار المخدرات الذين لا يقلون خطورة عن الإرهابيين.
شباب مصر من صغار السن فى الضياع، أنقذوا ما يمكن إنقاذه، لسه الأمانى ممكنة للنهوض بمصر أخلاقياً واقتصادياً لمستقبل مشرق، لأن استمرار الوضع كما هو عليه خطير جداً.
