154 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة بمصر من صندوق المناخ الأخضر

نحجت مصر فى الحصول على تمويل بـ 154 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، لتنفيذ برنامج الإطار التمويلى للطاقة المتجددة، ودعم الشريحة الثانية للشركات المشاركة فى تعريفة الكهرباء، وذلك لتعزيز نجاح تجربة التعريفة فى مصر والمزمع استكمالها فى أكتوبر المقبل.

يأتى هذا كثمرة لجهود وزارة البيئة ووزارات الخارجية والكهرباء والتعاون الدولى والاستثمار، حيث تم إعداد المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية ومن خلال لجنة صندوق المناخ الأخضر التابعة لوزراة البيئة، وتضم عدد من الأعضاء رفيعى المستوى من وزارات الكهرباء والزراعة والموارد المائية والرى والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار والخارجية، وبرئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجى ونقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمصر.

وقد أنهى أمس مجلس إدارة الصندوق أعمال جلسته الأولى لعام 2017 بكوريا، وصدق على 7 مشروعات فى مجال التصدى لآثار التغيرات المناخية، حيث حصلت مصر فيها على أعلى نسبة، ويليها تنزانيا، طاجيكستان، المغرب، الهند، وذلك لدعم برنامج طموح لدفع استثمارات الطاقة المتجددة فى مصر، بهدف خفض الانبعاثات كمساهمة من مصر فى تنفيذ التزامات اتفاق باريس.

ويعد هذا ثانى مشروع تمويلى فى مجال الطاقة المتجددة لدعم استثمارات القطاع الخاص، حيث حصلت مصر على 202 مليون دولار ضمن برنامج صندوق التمويل المستدام للطاقة، والذى ينفذه أيضًا البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية فى العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقوم مصر حاليًا من خلال اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر بإعداد مشروعين فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية مع كل من وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لتقديمها لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر بنهاية هذا العام.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ الهدف الاستراتيجى الرابع من محور البيئة باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والمتعلق بضمان تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية واتساقها مع الخطط والبرامج الوطنية، حيث يأتى زيادة حجم التمويل لمشروعات التصدى لآثار التغيرات المناخية أحد أهم الالتزامات المصرية ضمن اتفاق باريس، والذى يرتبط بتنفيذ الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة الأممية، لتكون بذلك مصر قادرة على ربط أولوياتها وبرامجها الوطنية الطموحة بالتزاماتها الدولية.