تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراح مشروع قانون بشأن "تنظيم نشاط التطويرالعقارى" مقدم من النائب محمد العقاد و95 عضوا آخرين، إلى جانب مناقشة مشكلة تحديثات الأحوزة العمرانية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى لم يطرأ عليها أية تحديثات منذ 10 سنوات لإخطار المحافظات بها منعا من التعديات على الأراضى الزراعية والقضاء على العشوائيات.
وستناقش اللجنة عدم انتهاء اللجنة المختصة من إعتماد الحيز العمرانى بمحافظة الإسكندرية وكذلك عدم وضع خرائط التخطيط العمرانى بأراضى حى العجمى والعامرية وبرج العرب بالمحافظة، وعدم إعتماد الحيز العمرانى أيضا لمركز ومدينة بلقاس بالدقهلية.
وتناقش اللجنة عددا آخر من طلبات الإحاطة، منها طلب مقدم من أحد النواب، بشأن قيود الإرتفاعات التى ما زالت محظورة بمدينة كفر الشيخ والساحل الشمالى ببلطيم ومطوبس بالرغم من وجود ظهير صحراوى مما أثر على أسعار العقارات والتنمية الصناعية.
كما تناقش اللجنة طلبا مقدما من النائب أحمد إبراهيم بشأن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وطلب آخر مقدم من النائب محمد الحصى بشأن النتائج التى تحققت من خلال القروض والمنح التى حصل عليها صندوق تطوير العشوائيات منذ نشأته فى عام 2008 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة