رغم إرسال الحكومة للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام 2017- 2018 ، فى 30 مارس الماضى تنفيذا للالتزام الدستورى، إلا أنها لازالت فى أدراج لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان، نظرا لعدم إلقاء وزيرى المالية، والتخطيط، البيان المالى و التنموى حتى الآن، مما صعب فرصة بدء اللجان النوعية فى مناقشتها و استدعاء الجهات المسئولة للتعرف على خطتهم للعام الجديد .
و تنتهى لجنة الخطة و الموازنة خلال الفترة الراهنة، من الحساب الختامى لعام 2015 – 2016، حتى تتفرغ بشكل كامل لمناقشة الموازنة العامة بعد إلقاء خطابى "المالية و التخطيط"، عـن مـشروع خـطة التنمية الاقـتصادية والاجتماعـية ، والبيان المالى عـن مـشروع المـوازنة العـامة للدولة للسنة المـالية، و لارتباط ذلك بتحديد مصير و موقف البرلمان من الموازنة بكافة أبوابها ، ولن تتمكن اللجنة أو اللجان الفرعية من البدء فى أى جلسات للمناقشة مع الجهات المعنية بالدولة دون تلك الخطابات، وهذا يعنى إن اللجنة ستكون أمام تحدى الوقت فى الانتهاء من الموازنة بحد أقصى 15 يونيو، لإدراجها بالجلسة العامة و إقرارها قبل بداية العام المالى الجديد، وإنتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى، و هو ما يعنى إن اللجنة ستكون أمامها فرصة مناقشة لا تزيد عن 40 يوما فقط .
و اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، انشغال وزارة المالية، بزيارة بعثة صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع الجارى، لمراجعة برنامج الإصلاحات، و سفر عمرو الجارحى، وزير المالية، لأمريكا أسهم فى تعطيل إرسال بيانى المالية و التخطيط حتى الآن للبرلمان.
النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ،أكد أن وزيرى المالية و التخطيط من المتوقع أن يلقيان البيان المالى و التنموى للموازنة العامة الجديدة لعام 2017- 2018 الأسبوع المقبل ، و ليس خلال الجلسات العامة المقرر إجراؤها بدءً من يوم الثلاثاء القادم.
و أضاف رئيس لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، إن الجلسات العامة ستنعقد خلال الأسبوع الجارى للإنتهاء من إقرار تشريعات هامة على رأسها قانون الرياضة و غيرها ، لافتا إلى إن اللجنة تعمل على الإنتهاء من الحساب الختامى لعام 2015 – 2016، قبل البدء فى مناقشة الموازنة العامة .
و أشار إلى إنه تواصل مع المسئولين بوزارة المالية، للتعرف على موعد إلقاء البيان المالى، موضحًا إن عمرو الجارحى، وزير المالية، سيعود اليوم السبت من أمريكا، و من المستبعد إرسال البيان خلال الأسبوع الجارى، موضحًا إن اللجنة أرسلت 380 موازنة فرعية للجان النوعية، كما بدأت فى شرح نظام موازنة البرامج و الأداء للجان النوعية و التى سيتم تطبيقها على 7 قطاعات من بينها الصحة و التعليم .
و شدد على إنه يتطلع لعدم تأثر مناقشة الموازنة بهذا التأخير فى إلقاء البيان ، مؤكدا أن اللجنة ستقسم لمجموعات عمل بمجرد إلقاؤهم للانتهاء من الموازنة فى أقرب وقت ممكن، خاصة وإن اللجنة لن تتمكن من البدء فى جلسات لمناقشتها إلا بعد التعرف على خطاب الحكومة للتنمية للعام المالى الجديد.
و فى السياق ذاته قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة، أنه من المتوقع إرسال بيانى المالية و التخطيط و إلقائهما فى يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو المقبل، معتبرًا إن انشغال وزارة المالية ببعثة صندوق النقد الدولى أسهم فى تأجيل الانتهاء من تلك البيانات، خاصة و أن العالم كله يترقب و يرصد المؤشرات الاقتصادية للدولة و مدى تحسنها .
و أضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، إن الاهتمام بالتحضير لزيارة بعثة صندوق النقد الدولى، و التى ستكون فى مصر خلال الأسبوع الجارى، لمراجعة برامج الإصلاحات قبل صرف الشريحة الثانية قد يكون يمثل أولوية أكثر، وعن تأثر ذلك بعمل اللجنة فى مناقشة الموازنة العامة، قال وكيل اللجنة إن ذلك التأخر سيواجه اللجنة بأزمة فى ضيق الوقت مثل العام المضى لكن ستسعى لتقسيم أعضائها لمجموعات عمل لمراجعتها و تنقيتها بدقة، موضحًا إن اللجنة النوعية يمكنها البدء فى الوقت الحالى، لكن اللجنة ذاتها لن تتمكن من المراجعة إلا بعد وصول تلك الببانات .
و من جانبه ، يقول الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة موازنة قطاع الصحة، إلا بعد التعرف على خطة التنمية للعام الجديد ، خاصة و إن الموازنة المتبعة للقطاع هذا العام جديدة وهى البرامج والأداء.
و أضاف إن شكل الموازنة الجديدة، يستلزم التعرف على الخطة التنموية كاملة لضمان تنفيذ ما جاء فى موازنة قطاع الصحة ، خاصة و إن احتياجات الوزارة كثيرة و على رأسها تنفيذ التأمين الصحى الشامل بمستشفيات الدولة، لافتا إلى إن تخصيص 103 مليار للقطاع يتناسب مع الناتج المحلى للموازنة .
و أشار إلى إن الأهم من ذلك التخصيص هو التعرف على خطة الدولة فى توظيفهم بالقطاع، و برنامجهم لها.
يذكر أن موازنة العام 2017/2018 تستهدف الوصول بإجمالى المصروفات العامة إلى حوالى 1,2 تريليون جنيه، ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية، بنسبة 38% لتصل إلى 125,4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع فى تنفيذ استثمارات تساهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين البنية التحتية، وزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتى تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعى، والدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحى وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقى أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصرى ، وصافى العجز المالى 370 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 9.1٪، وعجز أولى يتحول إلى فائض أولى فى حدود 11 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة