وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لسياسات زراعية للاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تسعى لسياسات زراعية تعزز فرص الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، فى إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتى صاحبها معدلات تضخم مرتفعة.

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تقديرها وسعادتها لمشاركات الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثالث للشباب، والذى أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجارى.

وأكدت الوزيرة أهمية مد جسور الثقة مع الشباب المصرى، من خلال فتح قنوات للحوار المتواصل المبنى على المصداقية، وتوضيح كامل للحقائق والتحديات التى نواجهها.

وفى نفس السياق أوضحت الوزيرة أن المناقشات التى تمت خلال المؤتمر قد أكدت أن عملية التضخم (الارتفاع فى المستوى العام للأسعار) هى الشغل الشاغل للحكومة المصرية لكونها تمس حياة المواطنين اليومية، وهو ما يدعو الحكومة لتوضيح التحديات الاقتصادية التى تواجهنا وشرح أسبابها الحقيقية وسبل مواجهتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن مناقشات المؤتمر خلصت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر كانت ضرورية وحتمية، فى ظل الوضع الاقتصادى والتحديات الراهنة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد سعر الصرف وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما دعا الدولة لأول مرة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعالج مشكلات الاقتصاد المصرى، والتى كانت تتمثل فى اختلال هيكل الميزان التجارى وما ينتج عنه من آثار شديدة السلبية على الاقتصاد.

وفى سياق متصل، أكدت الوزيرة أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن مصر كانت أيضاً تعانى من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، بسبب ضعف الهيكل الإنتاجى والاعتماد على الاستيراد، حيث تصل قيمة السلع الغذائية التى يستهلكها المصريون (خاصةً السكر والبن والشاى والزيوت والقمح) إلى نحو 20% من إجمالى واردات مصر من الخارج وهى نسبة كبيرة جداً، وأن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى نحو 34% وهى أيضاً نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جار العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتى من هذه السلع.

وأشارت الوزيرة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى التى أدت إلى ارتفاع الأسعار، والتى تتمثل فى ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدى على الأراضى الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ليست المرة الأولى التى تمر بها مصر، وأن هناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم، ففى عام 1986 وصلت نسبة التضخم إلى 28% وفى أثناء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وصلت النسبة إلى 20%، مشددة على أن معظم دول العالم تمر بها نتيجة لقيامها بإجراءات الإصلاح الاقتصادى بصورة كبيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى عدد من الإجراءات الفورية التى تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتى يأتى على رأسها امتصاص السيولة من الأسواق، من خلال رفع سعر الفائدة وبما يحقق فى الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدى وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيراً يأتى دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها.

 وفى هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط ضرورة تقوية أدوات الجهاز وتوفير القاعدة التشريعية التى تحقق هذا الغرض، وتعاون الجهاز مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك، بما يحقق فى النهاية الرقابة الشعبية على الأسواق.

وفى نفس الإطار أكدت الوزيرة أهمية العمل على رفع معدلات الادخار، حيث يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستثمارات التى نحتاجها لزيادة الإنتاج مع الاهتمام بالاستثمارات التى توجه إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، التى تولد فرص عمل والتى تحل محل الواردات، والتى تدفع بالصادرات، خاصة فى قطاعى الزراعة والصناعة اللذان يمثلان الذراع الرئيسية للاقتصاد.

 وأوضحت الوزيرة أن فجوة الادخار وانخفاض معدلاته تتطلب زيادة معدلات الادخار من خلال تنوع معدلات الأوعية الادخارية بالبنوك وزيادة تعامل المجتمع مع البنوك والقطاع المالى الرسمى ونشر الثقافة المالية من خلال المدارس والجامعات، وهو ما يعمل البنك المركزى عليه فى الوقت الحالي، كما أنه إلى جانب ماسبق فإنه يمكن سد الفجوة على المدى القصير بواسطة التمويل الأجنبى من خلال الاستثمارات المباشرة وهو ما تعمل الحكومة بأكملها على تهيئة المناخ والإجراءات المواتية لذلك.

وأضافت "السعيد" أن الهم الأساسى للحكومة هو البطالة والأسعار، مؤكدة أنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكاني، وهو ما تعمل الحكومة عليه فى الوقت الحالى من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى المكون المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصنيع وزيادة الاستثمار الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.

وشددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أهمية المشاركات والنقاشات المتعلقة بعملية الإصلاح الإدارى فى مصر التى أجراها الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثالث للشباب والذى أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجارى.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاح الإدارى يأتى على رأس قائمة أولويات الحكومة، فالتنمية الاقتصادية عمودها الفقرى هو جهاز إدارى كفء وفعال يتحمل مسئولياته ويتفهم واجباته، وأن هدف الحكومة الرئيسى فى ملف الإصلاح الإدارى هو خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدة فى الوقت ذاته الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات وميكنة دورة العمل لننتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد إلى مرحلة الموظف والمواطن على دراية بكافة المعلومات، وهو ما يتم العمل عليه حالياً بالتنسيق مع كافة الوزارات، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية لميكنة دليل الخدمات وتقديمه للمواطنين بشكل مبسط وسهل.

وأوضحت "السعيد" أيضاً أنه من ضمن الأهداف الأساسية لميكنة الخدمات الحكومية تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف، مؤكدة أنه كلما قل الاحتكاك بالعنصر البشرى كلما قلت فرص حدوث فساد مالى أو إدارى.

وفى ذات السياق أكدت "السعيد" أن قانون الخدمة المدنية أحدث طفرة فى دورة العمل بتطبيقه نظرية الثواب والعقاب التى كنا نفتقدها بشكل كبير فى الجهاز الإدارى، فقديماً لم يكن يحاسب الموظف على أخطائه، حيث يضع القانون أدلة ومواثيق السلوك والأداء داخل المؤسسة، وأن مسئول الحكومة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق، كما استحدث قانون الخدمة المدنية إنشاء وحدات للموارد البشرية مسئولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت فى الماضى مسئولة عن المرتبات فقط.

وأشارت "السعيد" إلى أن لديها إيمانا شديدا بضرورة اللامركزية، فالتنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لا مركزية تنافسية بما يحقق التنمية الحقيقية داخل كل قرية ومحافظة، مشددة فى الوقت ذاته على أن اللامركزية فى حاجة لبنية أساسية قوية، فإذا لم توجد لدينا خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللامركزية إلى فوضى، وهو ما تم البدء فيه حالياً من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإدارى وميكنة الخدمات الحكومية.

وفى سياق متصل، تناولت وزيرة التخطيط نظام التقييم داخل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تطبيق نظام تقييم حقيقى من غير موازنة برامج والتى تعنى تخصيص مبلغ معين لكل وزارة مخصص لتحقيق أهداف محدده، وتتم عملية التقييم والمحاسبة بناء على ما تم إنفاقه لتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الهدف الأساسى من عملية التقييم ليس إتاحة الخدمة فقط، وإنما تحقيق جودة هذه الخدمة لتحقيق رضا المواطن.