"موت وخراب ديار".. أسعار المقابر تتخطى الـ600 ألف جنيه فى مدينة أكتوبر .. صاحب مكتب تسويق: تقع على 3 نواصى ومشيدة بحجر هاشمى.. وجبانات العبور تترواح بين 60 و90 ألف جنيه لبعدها عن المدينة

الخميس، 27 أبريل 2017 12:00 ص

مقابر - أرشيفية

كتب أحمد حسن

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مازالت نار الأسعار تطال كل شىء فى حياة المصريين، حتى المقابر لم تسلم من ارتفاع الأسعار، حيث تخطى سعر بعض المقابر الـ600 ألف جنيه، بعد تحرير سعر الصرف وما صاحبه من موجة غلاء.

وقال محمد رمضان، صاحب مكتب تسويق عقارى بمدينة ٦ أكتوبر، إن المقابر بمدينة ٦ أكتوبر ارتفع سعرها فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، مضيفًا إن أسعار المقابر فى طريق الواحات، تبدأ من ١٢٠ ألف جنيه وتصل لـ٦٠٠ ألف جنيه حسب موقع كل مقبرة.

وأشار إلى إن المقابر القديمة فى طريق الواحات تشهد إقبال كبير من المواطنين، وتشهد رواج حقيقي بالمقارنة بالمقابر الجديدة، التى تقع بجوار وادى الراحة المجاورة لمطار أكتوبر، مشيرا إلى إن أعلى سعر فى المقابر الجديدة لا يتجاوز الـ90 ألف جنيه.

وأكد إن سبب ارتفاع أسعار المقابر فى طريق الواحات، يرجع لعدة أسباب منها طرق البناء الجيدة، والتى تتضمن حجر هاشمي وسهولة الوصول اليها، واتساع عرض الشوارع، بالمقارنة بشوارع المقابر الجديدة.

وأشار إلى إن المقبرة التى وصل سعرها لـ600 ألف جنيه، تقع على ثلاث نواصى، وكلها مقامة بحجر هاشمى، موضحًا إن الأسعار تبدأ من 120 ألف، و200 ألف، و400 ألف، وحتى 600 ألف جنيه.

وفى مدينة العبور، أكد أحمد عبد العليم، صاحب مكتب تسويق فى مدينة العبور، إن أسعار المقابر بالمدينة تتراوح ما بين ٦٠ و٩٠ ألف جنيه، لافتا إلى إن انخفاض سعرها يرجع لبعدها عن المدينة، والتى تقترب من مدينة العاشر من رمضان.

وفى مدينة بدر، أكد سمسار عقارات، إن أسعار المقابر، شهدت ارتفاع ملحوظ ولكن ليس بالطريقة المبالغ فيها التى حدثت فى مدينة ٦ أكتوبر.

فيما تطرح وزارة الاسكان مقابر بأسعار تتراوح من ٦٠ الى ٦٥ ألف جنيه، فى عدد من المدن الجديدة، منها أكتوبر ، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وذلك على نظام 3 سنوات بنظام حق الانتفاع.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن حق الانتفاع للمقابر التى سيتم طرحها اليوم لا يرتبط بمدة محددة، وهو مطابق لقانون المقابر وأحكامه، حيث ينص القانون على عدم تخصيص أو بيع مقابر إلا من خلال حق الانتفاع.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من طرح المقابر بنظام حق الانتفاع وليس التمليك هو السماح للدولة بنقل المقابر فى أى وقت حال وجود زحف أو توسع عمرانى على المنطقة مع إيجاد مقابر بديلة.

وأكد إن القانون يسعى لتلاشى ما حدث فى مقابر البساتين وكذلك مقابر مدينة نصر، حيث زحفت المساكن لما بعد المقابر وأصبحت المقابر وسط المساكن والمدينة، ما يعرض المقابر لمشاكل كتسرب مياه الصرف الصحى، أو انفجار مواسير المياه بجوارها وخلافه، مشيرًا إلى أن نظام حق الانتفاع لا يضيع حق صاحبها.

وكانت وزارة الإسكان وضعت شروطًا لحجز المقابر بالقاهرة الجديدة وأكتوبر، أبرزها أن يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، ويشترط فى المتقدم لمقابر القاهرة الجديدة، أن يكون من قاطنى مدن: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، ويشترط فى المتقدم لمقابر أكتوبر، أن يكون من قاطنى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وأحياء وضواحى محافظة الجيزة.