نظم المصرف المتحد، حملة قومية للتوعية العامة ورفع الثقافة المالية بشأن آليات الشمول المالى وتعظيم قاعدة المواطنين الذين تشملهم المنظومة فى مختلف أنحاء مصر، وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى، وبمناسبة إعلان يوم 27 أبريل من كل عام يوما عربيا للشمول المالى.
وفى إطار الحملة، نظم المصرف المتحد مجموعات توعية مباشرة تجوب محافظات الصعيد والوجه البحرى، وبث عددا من الرسائل الإعلامية، من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارًا، وأيضًا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى، بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية، وأهمية أن يكون لديهم حساب بنكى ليتمتعوا بكل الخدمات المالية والمصرفية.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الاستقلال المالى للأفراد مؤشر عى التقدم الاقتصادى للأمم، لذلك فإن نشر الثقافة المالية والتوعية، خاصة بين جيل الشباب، يساهم فى تعظيم الفرص الاقتصادية فى مصر، مشيرًا إلى أن أكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، ولا يدخر سوى 25% فقط من البالغين، فى حين أن الفقراء ممن لا يتجاوز دخلهم دولارين فى اليوم الواحد، يجهلون أساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.
وأكد "القاضى" فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن عدم تطبيق آليات الشمول المالى يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازى بالدولة، ويقلل من فرص تمكين المرأة، ما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى، فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل فرص الاستثمار فى الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن أولى تطبيقات الشمول المالى، أن يكون لكل مواطن فى مصر حساب بنكى، سواء كان له دخل معروف أو لا دخل له على الاطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين، مؤكدًا أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقى والاستهلاكى.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: "هناك خطوات جادة بذلتها الحكومة والبنك المركزى، لبناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى، من خلال عديد من المبادرات، مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة ليشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمى، وأيضا مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، فضلًا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا مشروع الشباك الأخضر، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وهى خطوة أخرى على صعيد تطبيق آليات الشمول المالى، ويهدف المجلس إلى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفى، فضلًا عن دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، ما يساهم فى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية".
