تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وموجها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحي، وزير الطيران المدني؛ بشأن تكدس السائحين بمداخل مطار الغردقة.
وصرح فؤاد فى بيانه بأن هناك حالة من الاستياء الشديد تنتاب السائحين بمطار الغردقة، بسبب حالة التكدس والازدحام الشديد على بوابات الدخول الخاصة بالمطار، حيث إنه منذ ما يقرب من أسبوع تم إغلاق كافة بوابات المطار دون أى مبرر أو سبب، عدا بوابتين فقط تم تخصيصهما لدخول الركاب، حيث إن تلك البوابات يتم من خلالها توقيع إجراءات أمنية مشددة على الركاب، ما أدى إلى حدوث بطء شديد فى حركة الدخول إلى صالات المطار وتكدس شديد بين صفوف المسافرين".
وأضاف فؤاد خلال بيانه "أن ذلك حدث وسط غياب تام من جانب إدارة المطار فى إبداء أى مبررات أو فتح باقى البوابات لحل تلك الأزمة، الأمر الذى فجر حالة من الغضب والغليان الشديد فى نفوس السائحين ودفع بعضهم إلى التصريح برغبتهم فى العزوف عن القدوم مجدداً إلى الأراضى المصرية نتيجة ذلك النوع من المعاملة غير الأدمية".
وطالب فؤاد، بسرعة حل تلك الأزمة من أجل تلاشى تفاقم تباعتها، خاصة فى ظل سعى الدولة فى جذب السياحة والسائحين مرة أخرى إلى داخل البلاد، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بالمجلس لدراسته.
كما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم؛ بشأن تعسف بعض المدارس ضد الأبناء الذين قد إنفصلا والديهم.
وأوضح فؤاد، فى بيان له اليوم، أن هناك حالة من التعسف الشديد وغير المبرر من قبل إدارات بعض المدارس تجاه الأطفال الذين انتهت الرابطة الزوجية بين أبويهم، وتتمثل تلك الحالة فى أن إدارات تلك المدارس تمتنع عن قبول أوراق هؤلاء الأطفال بسبب أن لوائح المدارس تمتنع عن قبول أوراق الأطفال الذين إنفصلا والديهم أو تم طلاقهما، مع العلم أن ولى الأمر الذي يتقدم بأوراق الطفل سواء الأب أو الأم تكون ولاية الطفل التعليمية بحوذته بشكل كامل وفقاً لأوراق ومستندات رسمية، وهذا ما قد اتضح من خلال شكاوى بعض أولياء الأمور المقدمة بهذا الشأن.
وأضاف فؤاد، أن اللوائح الداخلية بتلك المدارس بها بنود تمنع إنضمام أبناء المنفصلين، وهذ البند غير قانوني ومنافي لما ورد في الدستورر والقانون، وأشار فؤاد إلى عدد من المدارس التي تنتهج ذلك النوع التعسفي والعنصري في التعامل مع الأطفال- على حد قوله-، ومنها "مدرسة سانت فاتيما الحجاز بمصر الجديدة، مدرسة لاروز دي ليزيه بالجيزة، مدرسة دار الطفل بالزمالك، مدرسة أسماء فهمي القومية بالدقي".
وطالب فؤاد في بيانه الرسمى، بضرورة ألا يتم الصمت إزاء تلك الحالة من التعسف ضد الأطفال، والسماح بمحاسبتهم على الأوضاع الإجتماعية التي لا دخل لهم بها بين الآباء والأمهات، وسرعة بحث الأمر عن كثب، والوقوف على أبعاده بشكل كامل ومحاسبة المسؤول عن تلك الإجراءات غير المفهومة، والتي من شأنها تدمير النشئ في تلك المرحلة الحساسة من العمر، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بالمجلس لدراسته.
