تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح للمهندس شريف إسماعيل بخصوص استحداث وزارة جديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء، تكون مسؤولة عن تنمية وتطوير البنية التحتية للمنطقة بالكامل، وتبدأ عملها بمشروع متكامل لإنشاء شبكة مواصلات تخدم الأهالى، وتساعد فى تهيئة سيناء للاستثمارات الجديدة.
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن سيناء أحد البقاع الهامة للأراضي المصرية لما تمتلكه من طاقات كامنة فى مجالات عدة تشمل الطاقة التعدينية والأراضي الخصبة بالإضافة إلي ما تمتلكه من مقومات سياحية سيناء ومنها سياحة الآثار والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية والشاطئية، مؤكدا على أن التنمية يجب ألا تتوقف بحجة محاربة الإرهاب ولكن يجب أن تسير بالتوازي لخلق بيئة حقيقية للتنمية والاستثمار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعمير في سيناء يكون بالأفعال، مؤكداَ علي ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتنمية المنطقة وذلك من خلال إنشاء وزارة خاصة بهذه المنطقة علي غرار وزارة السد العالي التي أقرها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإدارة مشروع بناء السد العالي وقتها.
وأوضح النائب، أن تعدد الجهات المسئولة عن تنمية سيناء وتناثرها بين الوزارات المختلفة، يخلق نوع من تشتيت الجهود بين أكثر من جهة منها محافظتي شمال وجنوب سيناءالرقا و الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وجهاز تعمير سيناء، مما يخلق فى أحيان كثيرة تضارب وتعارض بين هذه الجهود، مشيراَ إلي أن توحيد جميع الجهود والتشريعات وتدبير التمويل المالي اللازم لذلك يصب فى اتجاه تعمير سيناء.
وتساءل قلدس، عن دور هذه الأجهزة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء الذي أقره مجلس الوزراء في عام 1994 والمقرر أن يتم الانتهاء منه عام 2017، معلقاً " المشروع منذ 23 سنة واحنا لسه في نقطة البداية "، مشيراَ إلي أن المادة 236 من الدستور تنص علي تنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، مؤكداَ أن دور الوزارة الجديدة يجب أن يقوم علي تجميع كل الدراسات التنموية الخاصة بسيناء ، ووضع الخطط لكيفية الاستفادة منها، على المستوى الزراعي والصناعي والتعديني والسياحى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة